عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أعلن السودان اتفاقه مع الأمم المتحدة على سحب قوات حفظ السلام الإثيوبية من «أبيي» خلال 3 أشهر.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك تم بناءً على طلب السودان خلال اجتماع عقدته وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الأفريقي بارفيت انيانقا، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لحفظ السلام جان بيير لاكروا، ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي أتول كاري، حيث تمت مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة أبيي وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة «يونيسفا» في أبيي.
وثمن المبعوث الأممي للقرن الأفريقي الدور الذي تلعبه الحكومة السودانية في دولة جنوب السودان، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى جوبا.
وتعهدت الوزيرة بتسهيل خروج سلس للقوات الإثيوبية من أبيي، واستقبال قوات أخرى من الدول المساهمة، كما تعدت الوزيرة بإزالة كافة العقبات التي تواجه الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود للقيام بمهامها ودورها المطلوب.
وفي سياق آخر، رفعت إلى الأسبوع القادم، جلسة محاكمة مدبري الانقلاب الذي قاده الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأدى إلى إسقاط حكومة الصادق المهدي عام 1989.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد تأجلت الجلسة للأسبوع القادم بسبب غياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين.
وأشارت الوكالة إلى أن الجلسة التي عقدت في مبنى معهد العلوم القضائية والقانونية، في الخرطوم، كانت مخصصة لمواصلة سماع المتحري الذي تحدث آخر مرة عن عرض مستندات صورة وصوت.
وعقدت الجلسة برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، الذي تم تعيينه خلفاً للقاضي أحمد علي أحمد الذي تنحى في 27 يوليو الماضي.
والتمست هيئة الاتهام من القاضي ضرورة حضور كل المتهمين في الجلسة القادمة باعتبار أن المستندات متعلقة بوجودهم.
وكان القاضي الأول لمحاكمة البشير ومعاونيه، عصام الدين محمد إبراهيم قد تنحى من رئاسة المحكمة في 22 ديسمبر 2020، وخلفه قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، الذي أعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو الماضي.
وكانت محاكمة البشير وبعض معاونيه من مسؤولين سابقين، ومن قياديي «حزب المؤتمر الشعبي» انطلقت في يوليو عام 2020، بتهمة تدبير انقلاب عام 1989.
يذكر أن السلطات السودانية وافقت على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مع مسؤولين آخرين مطلوبين لها.
