عدد اليوم
بيروت (الاتحاد، وكالات)
أثار قرار رفع الدعم عن المحروقات في لبنان احتجاجات في أكثر من منطقة، فيما قوبل قرار حاكم المصرف المركزي برفض سياسي واسع، جاءت هذه التطورات، بينما كشف مصدر وزاري عن أن الحكومة ستبحث مسودة قانون يسمح للبنك المركزي باستخدام الاحتياطيات الإلزامية لمواصلة تمويل واردات الوقود المدعوم.
وأقدم عدد من المحتجين الغاضبين في لبنان على قطع الطرقات، وتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مناطق البلاد على إثر رفع الدعم عن المحروقات، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تثقل كاهل اللبنانيين.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بقطع السير على طريق الشويفات، وأوتوستراد الناعمة جنوباً.
وشمالاً، وقطع محتجون الطريق التي تربط طرابلس بعكار، بالسيارات والعوائق الحديدية والحجارة احتجاجاً أيضاً على على فقدان المحروقات والأوضاع الاقتصادية المتردية.
كما أغلق محتجون طرقاً عدة في شمال وجنوب وشرق البلاد، بينها الطريق السريع الذي يربط بيروت بجنوب البلاد.
كما وقفت مئات السيارات منذ الصباح أمام محطات الوقود، ويأمل أصحابها تعبئة خزانات سياراتهم قبل صدور لائحة الأسعار الجديدة التي من المتوقع أن ترتفع بنسبة تفوق 300 في المئة، وأقفلت العشرات من المحطات أبوابها في انتظار تحديد الأسعار الجديدة.
وأمام محطة وقود مكتظة في بيروت، قال حسين ماجد: «إن الأسعار الجديدة ستجبرنا على السرقة لنعبئ دراجة نارية بالبنزين، وحين يسألنا القاضي لماذا سرقنا، سنقول له لأننا نريد أن نشتري البنزين ونأكل ونشرب».
وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد أعلن أمس الأول، رفع الدعم عن المحروقات.
وفي وقت استدعى فيه رئيس الجمهورية، ميشال عون، سلامة إلى القصر الجمهوري في بعبدا، سارع المصرف المركزي إلى إصدار بيان، أمس، موجهاً اللوم للسلطة التنفيذية.
وشدد المصرف المركزي على أنه سبق وأرسل إلى الحكومة في أغسطس 2020 أنه لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه، وكرر ذلك في الاجتماعات كافة التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم، موضحاً أن المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً.
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد على 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية مرات عدة، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
ورأى أنه يجب الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة، الأمر الذي يحفظ كرامة اللبنانيين، على حد تعبيره.
وكشف مصدر وزاري عن أن الحكومة اللبنانية ستبحث مسودة قانون يسمح للمركزي اللبناني باستخدام الاحتياطيات الإلزامية لمواصلة تمويل واردات الوقود المدعوم. وأضاف المصدر أن سلامة رفض التراجع عن قرار وقف الدعم للمحروقات دون هذا التشريع، قائلاً إنه يحتاج قانوناً لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية.
بدوره، علق الرئيس اللبناني ميشال عون، على قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، قائلاً إن له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.
وذكرت الرئاسة اللبنانية أن عون ذكر، خلال لقائه حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بحضور وزيري المالية والطاقة، بالمداولات التي ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الإلزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص.
كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، إلى اجتماع وزاري طارئ لبحث خطوة حاكم المصرف المركزي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
كما وجه دياب كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة بترشيد الدعم.
وفي السياق، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، إنه يؤيد قرار المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات، معتبراً أن «لا مفر من رفع الدعم لأن الوقود يذهب إلى سوريا».
وقال في مؤتمر صحفي: «ما في مهرب منو (قرار رفع الدعم)، وذلك لوقف التهريب إلى سوريا»، معتبراً أن «الحل بالبطاقة التموينية وتطوير النقل العام». وأضاف: «لو استمر الدعم فلن يتبقى من الاحتياطي الإلزامي شيء وستكون كارثة».
إلى ذلك، قررت السلطات اللبنانية، أمس، تسيير دوريات أمنية على كافة محطات الوقود بالبلاد.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم كلف القوى الأمنية المختصة تسيير دوريات على محطات المحروقات على الأراضي اللبنانية كافة للتأكد من بيع مخزونها من المحروقات من مادتي المازوت والبنزين.
وقدّر مركز «الدولية للمعلومات»، وهي شركة أبحاث وإحصاءات، أن يرتفع سعر صفيحة البنزين من 75.600 ليرة (3.78 دولار، بحسب سعر الدولار في السوق السوداء) إلى 336 ألف ليرة (16.8 دولار)، وسعر صفيحة المازوت من 57.100 ليرة (2.8 دولار) إلى 278 ألف ليرة (13.9 دولار).
.. ومستشفى يعلن وقف استقبال المرضى
أعلن مستشفى المقاصد اللبناني، أمس، عدم قدرته على استقبال المرضى ومعالجتهم لانقطاع مادة المازوت.
وأشار المستشفى في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إلى «عدم توافر الأدوية الأساسية لمرضى غسيل الكلى وأدوية البنج وغيرها من الأدوية الضرورية لعلاج المرضى داخل المستشفى وفي قسم الطوارئ، علماً أن مادة المازوت المتوافرة للمستشفى تكفي لمدة يومين».
وحمل المستشفى مسؤولية «ما وصل إليه من تردٍ للمسؤولين الرسميين وغير الرسميين، ومن المؤكد أن النقص الحاد في مادة المازوت والكهرباء والأدوية سيتسبب بوفاة المرضى وفي أفضل الأحوال إيذاء الكثير من المرضى».
وأهاب المستشفى باللبنانيين والمرضى المستفيدين من خدماته منذ أكثر من 100 سنة أن يتوجهوا إلى المسؤولين والحكومة لعلاجهم.
