عدد اليوم
أحمد شعبان (القاهرة)
تترقب المؤسسة الدينية في مصر خلال الساعات القادمة تسمية المفتي الجديد لجمهورية مصر العربية، بعد بلوغ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سن المعاش القانونية 60 عامًا، وبذلك يكون قد انتهت المدة القانونية للقرار الرئاسي الأخير بالتجديد للدكتور شوقي علام لشغل وظيفة مفتي الديار المصرية. وعلمت «الاتحاد» من مصادر خاصة بمشيخة الأزهر الشريف، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رشحا بقوة اسم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، مفتياً للديار المصرية خلفاً للدكتور شوقي علام، بعدما تم تعيين «الضويني» منذ أسابيع قليلة عضواً بهيئة كبار العلماء وبقرار من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وتوقعت بعض المصادر التجديد للدكتور شوقي علام، خاصة بعد الزخم الكبير الذي تركه المؤتمر العالمي السادس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي أقيم تحت رعاية كريمة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وانطلقت فعالياته باستقبال ولقاء خاص من قبل الرئيس المصري لفضيلة المفتي ووفود الدول المشاركة في المؤتمر، والذي فسره بعضهم بأنه تزكية من كبار المفتين في العالم الإسلامي لمفتي مصر أمام الرئيس السيسي. كما علمت «الاتحاد» من مصادر خاصة بأن هناك أسماء لمعت في الفترة الماضية لخلافة «الضويني» في وكالة الأزهر الشريف، وهما: الدكتور حسن الصغير الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس أكاديمية الأزهر، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. وتنص لائحة اختيار منصب مفتي دار الإفتاء المصرية، على أن يدعو الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتي الجمهورية بشهرين على الأقل لترشيح من يشغل منصب المفتي. وفى 24 فبراير 2021 الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام، في منصب مفتي الديار المصرية حتى تاريخ 12 أغسطس الجاري. ويجب على من يعتلي منصب المفتي في مصر؛ أن يكون عالمًا بأصول الفقه الإسلامي وقواعد الشريعة الإسلامية، وأن يجيد إتقان لغة أجنبية ثانية، وأن يكون عالمًا بكل قواعد اللغة العربية، ومعروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره، وأن يكون أزهريًا منذ بداية دراسته، ملتزمًا بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة، وألا يكون منتميًا لأي تيار سياسي أو فصيل أو جماعة. كما يشترط أيضاً أن يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه، وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية، وتدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر، وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة تم نشرها، ولا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
