محكمة في هذه الدولة الأوروبية تؤيد فرض تصريح صحي

فرضت العديد من الدول إجراءات مختلفة منها شهادة التطعيم والتصريح الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
من بين تلك الدول فرنسا التي فرضت تصريحاً صحياً يسمح فقط للأشخاص الملقّحين بالكامل، أو الذين يحملون اختباراً نتيجته سلبية بكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات بين المدن والطائرات.
وقد وافقت أعلى سلطة دستورية في فرنسا، اليوم الخميس، على هذا التصريح الصحي.أثار هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين المقبل، بعض الاحتجاجات.
لكن المحكمة الدستورية أوضحت أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي، «توازن» بين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية.
ورحب رئيس الوزراء جان كاستيكس بقرار المحكمة قائلاً إنه «سيسمح بالنشر الكامل لاستراتيجيتنا لمكافحة كوفيد-19».
والتغيير الأكبر يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحاً صحياً.
وقال إيرفيه بيكام، نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا «ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن».
كذلك، سيحتاج زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر إلى التصريح الصحي، بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية، والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة.
لكن المحكمة قضت بأن عدم وجود تصريح صحي يجب ألا يكون عقبة أمام المرضى لتلقي العلاج.
ويفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، في 30 سبتمبر المقبل لإتاحة المجال أمامهم لتلقي جرعتين من اللقاح قبل العودة إلى المدارس مع مطلع السنة الدراسية الجديدة.
وحتى الآن، تلقي حوالي 54 في المئة من سكان فرنسا اللقاح بشكل كامل.