عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أجازت الحكومة السودانية، أمس، مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور. وأعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في تصريح صحفي إجازة مشروع القانون بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم عدداً من الوزارات.
وأوضح حاكم إقليم دارفور أن القانون تم عرضه ومناقشته وإجازته أمس، في اجتماع مجلس الوزراء، مبيناً أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته، مشيراً إلى أن القانون مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان.
وأكد مني أركو مناوي أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق.
وفي سياق آخر، أعلن السودان أمس، عبور ثلاثة آلاف إثيوبي من إقليم «أمهرة» الحدودي مع السودان هرباً من اتساع رقعة القتال بين القوات الإثيوبية والمسلحين في إقليم «تيجراي» المضطرب.
ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» عن مصادر أمنية القول إن ثلاثة آلاف شخص عبروا أمس، الحدود الإثيوبية إلى قرية «تايا» الحدودية في أكبر موجة عبور إلى السودان في يوم واحد منذ الموجة الأولى في نوفمبر الماضي عند اندلاع القتال بين الجيش الإثيوبي والمتمردين في «تيجراي». وأضافت أن اللاجئين الإثيوبيين ينتمون إلى قبيلة «الكومنت» التي تسكن المناطق الريفية القريبة من مدينة «غوندار» بمنطقة «أمهرة».
وتحاذي منطقة «أمهرة» إقليم «تيجراي» حيث يدور قتال بين الحكومة المركزية والمتمردين منذ 9 أشهر عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد شنّ هجوم على الإقليم بعد أن اتهم الجبهة بشن هجوم على معسكرات للجيش الإثيوبي.
وتسبب القتال في وجود خسائر بشرية وأزمة إنسانية يقول عنها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 91 في المئة من سكان «تيجراي» يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة كما تسبب القتال في فرار 60 ألف شخص إلى السودان طلباً للجوء.
