عدد اليوم
بعد أشهر من المناقشات، وافق نواب الجمعية الوطنية (إحدى غرف البرلمان) في فرنسا، اليوم الجمعة، على قانون يهدف إلى محاربة التطرف وإلى "تعزيز مبادئ الجمهورية".
يهدف القانون، بوجه خاص، إلى تسهيل حل الجمعيات التي تشكك في القيم الفرنسية، ومحاربة الزواج القسري وفرض عقوبات ضد خطاب الكراهية على الإنترنت.
ويريد الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته محاربة نفوذ الجمعيات المتطرفة حيث يكون الشباب أكثر عرضة لخطرها.
وأعلن ماكرون عن القانون الجديد في أكتوبر الماضي، إذ تعهد بقمع "النزعة الانفصالية" بعد سلسلة من الهجمات، أودت بحياة أكثر من 250 شخصا.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إننا "نعطي أنفسنا الوسائل لمحاربة أولئك الذين يسيئون استخدام الدين للتشكيك في قيم الجمهورية".
وشدد رئيس الوزراء جان كاستكس مرارا وتكرارا على أن القانون لا يستهدف دينا معينا.
ويرى محافظون أن القانون غير كاف. ووفقا لتقرير في صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، يريد كل من اليسار واليمين تقديم استئناف للمجلس الدستوري ضد القانون.
