عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أمس المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بمراقبة الصحفيين. وقالت في بيان باللغة الإنجليزية على موقعها الرسمي وحسابها في «تويتر»، «إن المزاعم التي وردت في التقارير الصحفية الأخيرة التي تدعي أن الإمارات من بين عدد من الدول المتهمة بعمليات مراقبة تستهدف الصحفيين والأفراد ليس لها أي أساس من الصحة، وخاطئة بشكل قاطع».
من جهة ثانية، دحضت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مزاعم منظمة «هيومن رايتس ووتش» بشأن حالة المواطن الإماراتي أحمد منصور، وأكدت في بيان باللغة الإنجليزية على موقعها الرسمي وحسابها في «تويتر» أن هذه الادعاءات غير صحيحة بشكل قاطع وقد ثبت في السابق وبشكل متكرر أنها كاذبة.
وأشار سعيد راشد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إلى أن المزاعم التي نشرتها «هيومن رايتس ووتش» تكرر ادعاءات من مصادر لم يتم التحقق منها. وقال تعليقًا على التقرير «إن الإمارات تتمسك بالتزام واحترام لا يتزعزع لحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في تشريعات الدولة، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في هذا الصدد».
وأكد الحبسي أن منصور يتلقى خلال فترة عقوبته الرعاية الطبية الكاملة والفحوصات اللازمة ويتمتع بصحة جيدة. وشدد على أن جميع الإجراءات التي اتخذها القضاء بحق منصور، ابتداءً من التحقيق، وتوجيه التهم إليه، وانتهاءً بحكم المحكمة، جاءت في الإطار القانوني الذي نصت عليه التشريعات الوطنية.
إلى ذلك، قرر المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي «فوربيدن ستوريز» و«العفو الدولية» بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية في بيان أمس. وأفاد البيان بأن «المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعويين المباشرتين بالتشهير ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة إن إس أو الإسرائيلية».
جاء الموقف المغربي في وقت نفى مصدر سعودي مسؤول مزاعم وردت في بعض التقارير الصحافية، بشأن الادعاء باستخدام جهة في المملكة برنامجاً لمتابعة الاتصالات. وأضاف المصدر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن سياسة المملكة ونهجها ثابتان، ولا تقر مثل هذه الممارسات.
بدورها، أعلنت النيابة العامة في المجر، أمس، فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة للحكومة باستخدام برنامج التجسس «بيغاسوس» لاستهداف مئات أرقام الهواتف.
وفي السياق، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تعليقها على فضيحة التجسس، إلى ضرورة الحد من بيع برامج التجسس للدول التي لا توجد فيها رقابة.
فيما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى عقد مجلس دفاع استثنائي أمس، من أجل مناقشة برنامج التجسس «بيغاسوس» بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة، غابريال أتال.
