عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكد مجلس الأمن الدولي دعمه لمخرجات مؤتمر «برلين 2» الذي عقد مؤخراً في ألمانيا، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية مكلفة بقيادة ليبيا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القرار 1970 تنطبق على أي أفراد أو كيانات تعرقل الانتخابات القادمة.
وشدد مجلس الأمن على ضمان تجميد الأصول الليبية على أن تتم إتاحتها في مرحلة لاحقة من أجل الشعب الليبي، داعياً البرلمان لاتخاذ إجراءات فورية لوضع الأساس الدستوري والتشريعي للانتخابات القادمة، مذكراً بأهمية توحيد المؤسسات الليبية والاتفاق على ميزانية موحدة، وعلى المناصب السيادية، حسب ما هو منصوص في خارطة الطريق.
وأكد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول ليبيا المنعقد على المستوى الوزاري أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب يهدد وقف إطلاق النار، داعياً الأطراف الليبية والدولية الفاعلة أن تتفق على خطة للبدء في سحب المرتزقة والقوات الأجنبية بالكامل، لافتاً إلى أن المؤشرات الأولية لتحقيق هذه الغاية مشجعة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتوصل إلى اتفاقات.
إلى ذلك، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار، ويشكل خطرًا على العملية السياسية، موضحاً أن إجراء الانتخابات خيار وطني يتطلب عمل الجميع على إنجازه، لافتا إلى أن الحكومة تقوم بما في وسعها كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأشار الدبيبة خلال كلمته في مجلس الأمن إلى أن حكومته وجهت وزارة الداخلية بتدريب 30 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين.
فيما شددت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل، داعيةً إلى ضرورة وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد، مؤكدة ضرورة خروج كل المرتزقة والقوات الأجنبية فورًا.
فيما، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، إن هناك تفاؤلاً حذراً تجاه تطور الوضع في ليبيا، مطالباً بانسحاب تدريجي ومنسق لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشدداً على ضرورة التأكد من عدم الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض، والمحافظة على مصالح دول الجوار.
فيما لفت وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أن أي طرف في ليبيا يعرقل العملية السياسية يعرض نفسه للعقوبات الدولية، مشيرا إلى أن هناك تهديدات حقيقية تلوح في الأفق في ليبيا.
بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن الزخم المصاحب للعملية السياسية في ليبيا لابد أن يستمر، معتبراً أن توقفها يعني «خذلانا للشعب الليبي». وأكد في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي اهتمام الجامعة العربية بإجراء الانتخابات، معتبراً أن هذا الاستحقاق يعد نقطة فاصلة في مسار إنقاذ ليبيا والحفاظ عليها موحدة ومستقرة.
