عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
تعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على بناء إجراءات الثقة بين معسكري الشرق والغرب الليبي لفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، وذلك بعد انتهاء اللجان الفنية من نزع الألغام وتمهيد الطريق وتأمينه ليكون جاهزاً تماماً لفتحه خلال أيام، بحسب مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».
وأشار المصدر إلى اجتماعات واتصالات يقودها المبعوث الأممي يان كوبيش لضمان تفعيل كافة البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف بين العسكريين الليبيين، مؤكداً أن أبرز هذه البنود فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وإخراج المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.
وفي سياق متصل، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أمس في طرابلس، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا ملف الانتخابات المزمع إقامتها في 24 ديسمبر القادم، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العسكرية «5+5» لإعادة فتح الطريق الساحلي، وجهود المجلس في تحقيق المصالحة الوطنية، وتحقيق السلام الدائم والتعايش السلمي بين أبناء ليبيا.
وأشاد المنفي في نهاية الاجتماع بالدور الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة من أجل المساعدة في عودة الاستقرار للبلاد.
في نفس السياق، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» انتهاء أعمال صيانة الطريق الساحلي بين شرق وغرب ليبيا، فيما أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة تمسكه بموعد الانتخابات، مطالباً بسرعة فتح الطريق الرابط بين سرت والهيشة، والإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، وإخراج المرتزقة الأجانب بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب وخلفيات دخولهم للبلاد.
ودعا البيان إلى عقد اجتماع طارئ، تستضيفه بني وليد يضمّ أعضاء لجنة الحوار، ورئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس وأعضاء مجلس الدولة؛ وذلك لدراسة الموقف والتوصل إلى حلول توافقية داخل ليبيا.
إلى ذلك، وصف المحلل السياسي الليبي سليمان البيوضي قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن اعتماد ميزانية لفتح اعتمادات الحكومة وفقاً لقيم المقترح الحكومي لقانون الميزانية، بالقرار الملغوم، موضحاً أن هذه الخطوة ستفتح باب الجدل بشكل غير مسبوق وستكون سبباً مباشراً في حدوث شرخ سياسي كبير.
على جانب آخر، أكدت عضو مجلس النواب الليبي السيدة اليعقوبي أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر هو خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو التنازل عنه، مشيرة إلى أن القاعدة الدستورية جاءت نتيجة عمل متواصل لمدة 6 أشهر داخل اللجنة القانونية بالتواصل مع لجنة الـ75، لافتة إلى أن فتح باب المقترحات وعودة بعضهم للاحتجاج بمشروع اجتماعات الغردقة المصرية هو ما أفشل مؤتمر جنيف الأخير.
ونوهت النائبة البرلمانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن اتفاق الغردقة به إخفاقات قانونية كانت ستؤدي إلى كارثة لو تم التمسك بها، أهمها أن المقاربة بين المسار الدستوري ومسار الانتخابات لا يمكن المواءمة بينهما بسبب اختلاف طبيعة المسارين.
