عدد اليوم
بيروت (وكالات)
ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أمس، الرؤساء والقادة في الدول الصديقة والمجتمع الدولي إنقاذ بلاده من الانهيار الذي ستمتد تداعياته إلى خارج جغرافيا لبنان.
وقال دياب في كلمة ألقاها أثناء لقائه مع السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في لبنان إن «الأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف المستويات المعيشية والاجتماعية والصحية والخدمية تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء». وشدد على ضرورة عدم محاسبة الشعب اللبناني على ما يرتكبه الفاسدون مناشداً القادة في الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة وجميع الهيئات الدولية والمجتمع الدولي المساعدة في إنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال البلاد.
وأكد أن الاستقرار في لبنان هو نقطة ارتكاز الاستقرار في المنطقة وأنه «مع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين سيكون من الصعب توقع نتائج انهيار الاستقرار في لبنان».
وأفاد دياب بأن الحكومة السابقة اتخذت قبل استقالتها قرارات عديدة تتضمن إصلاحات جوهرية يحتاجها لبنان والحكومة المقبلة تستطيع المباشرة بتنفيذها، مشيراً إلى أنه طال انتظار تشكيل تلك الحكومة مما يمثل خطراً على الكيان اللبناني. وأضاف «بعد تشكيل الحكومة يجب التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين مساعدة عاجلة للبنان كي يستطيع تخفيف أعباء المرحلة الصعبة التي يمر بها».
وأضاف أن «لبنان يعبر نفقاً مظلماً جداً، وبلغت المعاناة حدود المأساة»، مشيراً أن «الصورة أصبحت واضحة، لبنان واللبنانيون على شفير الكارثة». وأكد دياب أن «الخطر الذي يهدد اللبنانيين لن يقتصر عليهم، عندما يحصل الارتطام الكبير، سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافيا لبنان إلى المدى القريب والبعيد، في البر والبحر، لن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان».
وأكد دياب أن «العالم لا يستطيع أن يعاقب اللبنانيين أو أن يدير ظهره للبنان، لأن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي حتماً إلى انعكاسات خطيرة فتخرج الأمور عن السيطرة بحيث يسود التشدد والعصبيات». وأوضح أن الحكومة اتخذت، قبل استقالتها، قرارات عديدة «تتضمن إصلاحات جوهرية وأساسية، وهي جاهزة للتنفيذ، كما وضعت خطة متكاملة للتعافي تتضمن إصلاحات مالية واقتصادية، وهي جاهزة للتطبيق بعد تحديثها، وتستطيع الحكومة المقبلة المباشرة بتنفيذها فور تشكيلها».
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسب الفقر وفقدان مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية إلى جانب أزمة حادة في توفير المحروقات.
إلى ذلك، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل يوم الجمعة المقبل بمقر الرئاسة الثانية في عين التينة، لدراسة طلب رفع الحصانة الذي ورد من وزارة العدل بموضوع تفجير مرفأ بيروت.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، أن بري وقع مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته العامة التي عقدت الأربعاء الماضي بقصر الاونيسكو، وأحالها على السلطة التنفيذية وفي مقدمتها قانونا الشراء العام والبطاقة التمويلية. وبدأ القضاء اللبناني رسمياً أمس الأول، تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت. وأحال النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري طلبات المحقق العدلي القاضي، طارق البيطار، برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، والأذونات من نقابة المحامين في طرابلس بحق المحامي يوسف فنيانوس، ونقابة
المحامين في بيروت بحق خليل وزعيتر، ورئيس مجلس الوزراء لجهة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزير الداخلية لجهة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كل على مرجعه المختص.
