عدد اليوم
عمان (وكالات)
أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن سمير الرفاعي، أمس، أن لجنته تعمل على إعداد مشروعي قانونين جديدين للأحزاب والانتخابات للانتقال إلى «حياة حزبية حقيقية» في البلاد.
وعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاشر من الشهر الحالي إلى الرفاعي بترؤس هذه اللجنة، التي تتألف من 91 عضواً يمثلون مختلف التوجهات السياسية، بينهم وزراء ونواب سابقون وقوميون ومستقلون ومثقفون وممثلو مجتمع مدني ونساء وشباب.
وقال الرفاعي، وهو رئيس وزراء سابق في مؤتمر صحافي: «إن اللجنة ستضع خصوصاً مشروع قانون جديداً للانتخاب ومشروع قانون جديداً للأحزاب السياسية، يضمنان الانتقال إلى الأردن الحديث».
وأضاف: «هدفنا أن يمثل الأردنيون، بشكل أكبر في البرلمان، وأن يكون لهم حافز للمشاركة في الانتخابات، وأن يشعروا بأن صوتهم له تأثير».
وأشار إلى أن «هناك لجاناً أخرى كلجنة الشباب والمرأة، التي تعمل لتمكين الشباب، والسيدات سياسياً»، مضيفاً: «هدفنا هو تطوير منظومتنا السياسية، وصولاً لحياة سياسية تناسب الأردنيين».
وتابع الرفاعي: «هناك أفكار مختلفة تبحث داخل اللجان»، مشيراً إلى أنها «لا تخضع لأي تأثيرات أو تدخلات، ولا توجد لديها مشاريع قوانين جاهزة».
وأكد قائلاً: «سنقدم توصياتنا إلى الحكومة قبل الأول من أكتوبر المقبل كي تتبناها وتقدمها لمجلس الأمة» للتصويت عليها.
ودعا الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة إلى تطوير العمل البرلماني والحياة السياسية وعملية الإصلاح السياسي.
