عدد اليوم
أعلنت الحكومة الفدرالية الأميركية، اليوم الجمعة، أنها رفعت شكوى ضد ولاية جورجيا تتهمها بتعديل قانونها الانتخابي من أجل تقييد حقوق تصويت الأميركيين من أصول أفريقية.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند، خلال مؤتمر صحفي "الشكوى، التي قدمناها، تعتبر أن التغييرات الأخيرة في قوانين الانتخاب في جورجيا تم سنها بهدف الحرمان أو التقليص من حق التصويت للسكان السود" في هذه الولاية الجنوبية.
وأضاف الوزير، الذي أعلن قبل أسبوعين رغبته في تصعيد محاربة معوقات حق التصويت، أن دوائر الوزارة "تدرس كل القوانين التي تم تبنيها" مؤخرا وتلك التي لا تزال قيد المناقشة. وتابع "لن نتردد في التحرك" إذا تم رصد انتهاكات أخرى.
ومنذ بداية العام تم إقرار ما لا يقل عن 14 تعديلا انتخابيا في الولايات التي يقودها الجمهوريون.
كان الرئيس جو بايدن، الذي حظي بدعم انتخابي واسع من الأميركيين من أصول أفريقية، دان ما اعتبره اعتداءات "غير مسبوقة" على حق الاقتراع للأقليات.
من جهتهم، يقول الجمهوريون إن التعديلات تهدف إلى مكافحة تزوير الانتخابات في تكرار لاتهامات الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لا يزال يعتبر أن الاقتراع الرئاسي الأخير "سُرق" منه.
في ولاية جورجيا، وقّع الحاكم بريان كيمب قانونا في مارس الماضي يقضي، من بين أمور أخرى، بتقصير فترة التصويت عبر البريد، وهي وسيلة اقتراع شائعة لدى الأميركيين من أصول أفريقية، كما يحظر توزيع الطعام والماء في الطوابير أمام مكاتب التصويت التي كثيرا ما تكون أطول في أحياء يغلبها على سكانها ذوو الأصول الأفريقية.
وقال كريستن كلارك المسؤول في وزارة العدل "تم اعتماد العديد من هذه الأحكام لغرض تمييزي وفي انتهاك للقانون الاتحادي بشأن الحق في التصويت" الذي أقر عام 1965 إثر حراك الحقوق المدنية.
وجورجيا ذات الماضي الطويل في الفصل العنصري، يقطنها عدد كبير من الأميركيين من أصول أفريقية الذين دعموا جو بايدن في الانتخابات الرئاسية العام 2020، ما ساهم في فوزه بأصوات كبار ناخبي الولاية.
