برلين (وكالات)
ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد دولة الإمارات في مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا على مستوى وزراء الخارجية، الذي انطلقت أعماله، أمس، في مقر وزارة الخارجية الألمانية في العاصمة برلين، بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.
وجدد معاليه، في مداخلة لدولة الإمارات، التأكيد على أن الحوار السياسي الليبي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، مشيراً إلى أهمية تحقيق التقدم في المسار الأمني بالتوازي مع المسارات الأخرى، من خلال الالتزام بتطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وبشكل عاجل.
كما دعا الأطراف الليبية والدولية إلى الالتزام بالعملية السياسية، ومتطلبات إنجاحها، لتحقيق الأمن والاستقرار، ووحدة المؤسسات الليبية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء مستقبل مشرق وأكثر ازدهاراً.
وأشاد معاليه بالتطورات الإيجابية في مسار حل الأزمة الليبية، مرحباً بتبني مجلس الأمن القرار رقم 2570 لعام 2021، والقرار رقم 2571 لعام 2021، إضافة إلى القرار رقم 2510 لعام 2021، والتي هي جميعها داعمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وتدعو إلى البناء على الإنجازات التي تحققت في مسار حل الأزمة الليبية.
ورحب معالي المرر بانضمام الأشقاء الليبيين إلى مسار مؤتمر برلين، معرباً عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية ألمانيا الصديقة وللأمم المتحدة على الجهود المبذولة لاستضافة هذا المؤتمر وتحقيق التقدم في مسار حل الأزمة الليبية.
واتفق المجتمعون في مؤتمر «برلين - 2» حول ليبيا على رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، بشكل تدريجي، حسبما أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.
وأكد ماس ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مشدداً على التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود السياسية في ليبيا. وأشار إلى أن بقاء المقاتلين الأجانب في ليبيا يؤثر على عملية السلام لذلك يجب سحبهم، مضيفاً: «هذه رسالة برلين 2 هي أنه يتعين احترام سحب المرتزقة وإنهاء التدخل الأجنبي».
من جانبها، عبرت المنقوش عن أملها بعد اجتماع برلين في انسحاب المرتزقة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية جاءت برلين لتوجه رسالة بضرورة العمل لتقوية الاستقرار في ليبيا.
وقالت الوزيرة: إن هناك تقدماً فيما يتعلق بمسألة المرتزقة الأجانب، وإنها «تأمل في انسحابهم من جانبي الصراع في الأيام المقبلة»، موضحة أن الليبيين يعلقون آمالاً كبيرة على مؤتمر «برلين 2».
وشددت على أنه «من الضروري توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج الميليشيات والمرتزقة».
من جانبه، طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة أربعة عناوين لمبادرة استقرار ليبيا، خلال كلمته في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، موضحاً أن العنوان الأول هو الأمن ويندرج تحته وضع خطة لتأمين الانتخابات المقبلة، وملف توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأيضاً التعامل مع المرتزقة والقوات الأجنبية والإرهابيين.
ولفت إلى أن العنوان الثاني للمبادرة، والذي يخص العملية القانونية للانتخابات، حيث أشار إلى أن الحكومة ليس لها دخل بهذا الأمر، لكنها تحث على تجاوز الخلافات والانتهاء من وضع القاعدة الدستورية التي ستجري بمقتضاها الانتخابات، متناولاً في العنوان الثالث المصالحة الوطنية، مشيراً إلى جهود المجلس الرئاسي في هذا السياق، ومؤكداً على ضرورة عودة النازحين والمهجرين والسماح لهم بالمشاركة السياسية.
وتمحور العنوان الرابع والأخير، في مبادرة استقرار ليبيا التي طرحها الدبيبة، حول الاستقرار الاقتصادي والخدمات المقدمة للشعب الليبي، إذ أوضح أن حكومة الوحدة تركز على المشروعات التنموية العاجلة، والتوزيع العادل للموارد على جميع المناطق.
عسكرياً، أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية دعمها لكل الجهود المبذولة من أجل إرساء السلام في ليبيا وعودة الاستقرار، تحقيقاً لأماني الشعب الليبي لينعم فيه بحياة آمنة وعودة المسار الديمقراطي الذي طال انتظاره، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2570 لعام 2021.
وأشارت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيانها، إلى قرار مجلس الأمن الذي نص على أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشاملة على النحو المبين في خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي. وأشارت القيادة العامة إلى دعمها بشكل كامل إجراء الانتخابات في موعدها.
سامح شكري: الوضع يسير نحو التحسن
ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري التوافق الدولي الكبير، وغير المسبوق، الداعي للخروج الكامل والفوري للقوات الأجنبية كافة من الأراضي الليبية، في أسرع الآجال دون أي تأخير، على نحو يسمح لليبيين بأن يعبروا عن خياراتهم، وأن يعتمدوا مشروعهم السياسي، بعيداً عن تأثير القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة.
وأشار شكري، في الكلمة التي ألقاها في مؤتمر «برلين 2» حول ليبيا، أمس، إلى أن الاجتماع يأتي بعد ثمانية عشر شهراً من قمة برلين حول ليبيا في يناير من العام الماضي، حين «تعهدنا سوياً على حماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية خالصة تنهي الصراع، وتعيد الأمن والاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع».
وتابع: «وتعهدنا في هذا المحفل الدولي المهم ألا ندعم الصراع المسلح، وأن نحترم سيادة ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وذكر في هذا السياق، أن مصر في هذا التوقيت منذ عام مضى، وجهت رسالة واضحة إلى كافة أطراف الصراع الليبي، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية.
وأضاف شكري: إن مصر كانت حذرت من تبعات استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي خاصة، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي عامةً، وأنها قد تضطر لاتخاذ إجراءات، في حالة أي تجاوز للخط الأحمر «سرت/ الجفرة»، لحماية أمنها القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به، وكان لهذا الموقف أثره الواضح، ولا يزال، على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، وها نحن نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يسير نحو التحسن.
وأوضح أن ليبيا شهدت منذ اجتماع برلين الأول إيجابيات عديدة، أهمها إعادة الزخم السياسي لحلحلة الأزمة الليبية، وتنامي الوعي العام الليبي في اتجاه عدم جدوى الاحتكام للسلاح كوسيلة لحسم التباين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين مكونات الشعب الليبي الواحد.
جوتيريش: الانتخابات تواجه خطراً
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن إجراء الانتخابات المقررة، في كل أنحاء ليبيا، في 24 ديسمبر يواجه خطراً.
وقال جوتيريش، في خطاب عبر الفيديو في بداية المؤتمر الثاني بشأن ليبيا في برلين، أمس: إنه من أجل تحقيق هذا الهدف، من الضروري القيام بـ«عمل فوري» من جانب الحكومة الانتقالية في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا.
وتابع: «إنه من أجل تحقيق هذا الهدف، أحث مجلس النواب الليبي على توضيح الأساس الدستوري للانتخابات، وتبني التشريع اللازم».
وقال: «كما أحث السلطة التنفيذية المؤقتة على تقديم الدعم، بما في ذلك الموارد المادية، للجنة الانتخابية الوطنية العليا».
وأكد جوتيريش أن «الانتخابات الوطنية يجب أن تمثل فرصة لوحدة كل الليبيين، ومن بينهم النساء، والشباب والنازحين داخلياً، ويجب أن يتمكنوا من المشاركة بحرية في الانتخابات في 24 ديسمبر، وكذلك المرشحون والناخبون».
وأضاف: «لا يجب أن يكون هناك مكان للتحريض على العنف، والمضايقات، وخطاب الكراهية في العملية الانتخابية».