عدد اليوم
طهران (وكالات)
أدلى الإيرانيون بأصواتهم، أمس، لاختيار رئيس جديد للجمهورية، وسط أرجحية صريحة للمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي، ومشاركة ضعيفة نسبياً في انتخابات تجرى، في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية.
وبقي في السباق أربعة من المرشحين السبعة، الذين نالوا الأهلية من مجلس صيانة الدستور. وواجه المجلس انتقادات بعد استبعاده أسماء بارزة تقدمت بترشيحها، وهو ما أثار هواجس من تأثير ذلك سلباً على المشاركة.
وفي غياب منافس قوي، يبدو رئيس السلطة القضائية المحافظ إبراهيم رئيسي، البالغ 60 عاماً، في موقع متقدم للفوز بولاية من أربعة أعوام، خلفاً لحسن روحاني، الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة متتالية.
وجرى تعيين رئيسي في 2019 رئيساً للسلطة القضائية. وبعد بضعة أشهر من تعيينه، فرضت الولايات المتحدة عليه عقوبات.
وسيعزز فوز رئيسي بحال تحققه، إمساك التيار المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في إيران، بعد فوزه في انتخابات مجلس الشورى «البرلمان» العام الماضي.
وأقبل ناخبون باكراً على مراكز الاقتراع. وحتى فترة بعد الظهر، فيما جرى تسجيل مشكلات صباحية مع بعض صناديق الاقتراع الالكترونية.
ودعي أكثر من 59 مليون إيراني للاقتراع في المراكز، التي فُتحت حتى منتصف الليل، في مهلة تُمدد لساعتين إضافيتين. ومن المتوقع أن تصدر النتائج بحلول ظهر اليوم.
لكنّ استطلاعات رأي معدودة أجريت في إيران ووسائل إعلام محلية، توقعت أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 في المئة.
وفي غياب أي إحصاءات رسمية، أفادت وكالة «فارس»، التي تعتبر مقربة من المحافظين، بأن نسبة الاقتراع حتى عصر يوم أمس وصلت الى نحو 23 في المئة.
وبلغت المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أربعة أعوام 73 في المئة، في حين شهدت الانتخابات التشريعية في فبراير 2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المئة. وشهدت البلاد حملة من دون حماسة تذكر، وندرت الصور والشعارات الانتخابية، باستثناء تلك العائدة لرئيسي.
وفي شوارع العاصمة، تفاوتت الآراء بين المقترعين، ومن اختاروا عدم التصويت.
ومنح مجلس صيانة الدستور الأهلية لخمسة مرشحين من المحافظين، واثنين من الإصلاحيين. وانسحب 3 من هؤلاء يوم الأربعاء الماضي.
ويواجه رئيسي، كل من محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي، والإصلاحي عبد الناصر همتي، حاكم المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.
وحصد رئيسي 38 في المئة من الأصوات في انتخابات 2017، وتولى مناصب عدّة على مدى عقود، خصوصاً في السلطة القضائية.
وعبّر بعض سكان العاصمة طهران علناً عن عدم رغبتهم في التصويت. وقال النجار حسين أحمد: «لن أصوّت اليوم»، معتبراً أن المسؤولين «لم يقوموا بأي شي» لتحسين الأوضاع.
وأضاف: «الوضع الراهن لا يترك لنا أي خيار آخر سوى الصمت والبقاء في المنزل، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إسماع أصواتنا».
ويحظى الرئيس في إيران بصلاحيات تنفيذية ويُشكل الحكومة. وستطوي الانتخابات عهد روحاني، الذي بدأ في 2013 وتخلّله انفتاح نسبي على الغرب، وإبرام اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي، بعد أعوام من التوتر.
وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران، في مقابل الحدّ من أنشطتها النووية. لكنّ مفاعيله انتهت تقريباً مذ قرّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده منه، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران.
وتتزامن الانتخابات مع مباحثات تجري في فيينا بين إيران وأطراف الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، سعياً لإحيائه. وأبدى المرشحون تأييدهم لأولوية رفع العقوبات، والتزامهم بالاتفاق النووي، إذا تحقّق ذلك.
