عدد اليوم
طهران (وكالات)
يتوجه الإيرانيون الى صناديق الاقتراع اليوم لاختيار رئيس جديد للجمهورية، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفاً ويتوقع أن تعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط تخوف من امتناع عن المشاركة بنسبة قياسية.ودخلت البلاد أمس، فترة الصمت الانتخابي.ويحظر القانون على المرشحين الأربعة «إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعبد الناصر همتي وأمير حسين قاضي زاده هاشمي» في فترة الصمت الانتخابي القيام بأي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية سواء عبر وسائل الإعلام أو بممارسة أي نشاط ميداني يندرج ضمن الحملات الانتخابية.
وقال وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي في مؤتمر صحفي، إن الحملات الدعائية للمرشحين توقفت منذ الساعة السابعة صباح أمس.
وكما كان متوقعاً فقد انسحب المرشحان الأصوليان سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني رسمياً من المعترك الانتخابي لمصلحة مرشحهم الأكثر حظاً للفوز في الانتخابات إبراهيم رئيسي للحد من تشتت أصوات ناخبيهم.
في المقابل انسحب المرشح الإصلاحي محسن مهر علي زادة في وقت سابق من خوض غمار الانتخابات لمصلحة المرشح المعتدل القريب من الإصلاحيين محافظ البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي.
وكان المرشحون الأربعة المتبقون في المعترك الرئاسي كثفوا الليلة قبل الماضية من حملاتهم الانتخابية في محاولة منهم لكسب المزيد من أصوات الناخبين الذين سيصوتون لمصلحتهم يوم الاقتراع. وانحصرت المنافسة بين ثلاثة مرشحين من التيار الأصولي وهم كل من رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي والأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي والنائب الحالي أمير حسين قاضي زادة هاشمي من جهة والمرشح المعتدل عبدالناصر همتي.
وكتب همتي في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أدعو جميع المحبين الذين يريدون إصلاح أوضاع البلد ألا يسمحوا بأن يستولي هذا التيار على السلطة وذلك من خلال تضافر المساعي والمشاركة المؤثرة في الانتخابات».
وتدور مخاوف حول عزوف الناخبين عن صناديق الاقتراع وانخفاض مستوى المشاركة لهذه الدورة من الانتخابات مقارنة بمثيلتها عام 2016 التي بلغت فيها نسبة المشاركة نحو 73 في المئة.
وفي هذا الصدد، حث زعيم الإصلاحيين الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي المواطنين على الذهاب بكثافة إلى صناديق الاقتراع لتغير «قواعد اللعبة الانتخابية».
وقال خاتمي في أثناء لقائه مرشحي التيار الإصلاحي في الانتخابات البلدية في طهران «هناك تيار يريد تعطيل تأثير صندوق الاقتراع أو حرفه باتجاه آخر ولو بتحييد الشعب لذا ينبغي علينا ألا نسمح بوقوع ذلك». وأضاف «علينا التصويت لوقف المخطط الذي يريد فرض وإيصال شخص بعينه إلى السلطة مهما كان الثمن ولو بتحييد الناس وتهديد حرياتهم وأصواتهم».
وحول حظوظ المرشحين للفوز في الانتخابات فقد أوضح مركز استطلاع الرأي الإيراني «ايسبا» أن «أكثر من 60 في المئة من المستطلعين لديه سيصوتون لمصلحة المرشح إبراهيم رئيسي فيما توزعت باقي النسب وبفارق كبير بين بقية المرشحين».
وما يرجح كفة المرشح الأصولي إبراهيم رئيسي في هذه الانتخابات هو رصيده الشعبي الكبير بعد حصوله على أكثر من 15 مليون صوت في أول مشاركة له بالانتخابات الرئاسية السابقة التي نافس فيها الرئيس الحالي حسن روحاني. في المقابل لم يستطع المرشح همتي المنتمي لحزب «كوادر البناء» القريب من الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني الحصول على تأييد الأحزاب الإصلاحية الأساسية والتي لم تعلن تأييدها لأي مرشح في هذه الدورة من الانتخابات. أما بخصوص التوقعات بشأن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات فقد أعلن رئيس لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية جمال عرف في مؤتمر صحفي أن «بعض استطلاعات الرأي توقعت أن تكون نسبة المشاركة 37 في المئة والبعض الآخر منها توقع 47 في المئة».
وحول إمكانية عدم حسم نتيجة الانتخابات من الجولة الأولى وذهابها إلى جولة ثانية قال عرف «طلبنا من مراكز استطلاع الرأي أن تزودنا بآخر تقويماتها وهل تتوقع ذهاب الانتخابات إلى جولة ثانية نظراً لتعدد المرشحين أم لا».
وقال المسؤول الإيراني «نحن أخذنا باحتمالية أن تذهب الانتخابات إلى جولة ثانية لذا تمت طباعة أوراق الاقتراع اللازمة وإذا ما حصل ذلك فسيتم إجراء الجولة الثانية يوم الجمعة من الأسبوع القادم».
ويرى بعض المراقبين أن المخاوف من إمكانية ضعف الإقبال الشعبي تعود لعدة أسباب أهمها العامل الاقتصادي وعدم الرضا عن أداء الحكومة الحالية التي صوتوا لمصلحتها بكثافة عام 2016 من دون أن يلمسوا التحسن المنشود في أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية فيما يذهب البعض الآخر إلى أن العزوف ربما يرجع لأسباب سياسية في مقدمتها عدم توفر مشاركة لأبرز مرشحي التيار الإصلاحي.
ويحق لأكثر من 59 مليون ناخب إيراني التصويت في هذه الدورة من الانتخابات الرئاسية نصفهم من النساء وبينهم 148ر392ر1 مليون سيصوتون لأول مرة بعد أن بلغوا السن القانونية للتصويت.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الـ13 تزامناً مع انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة والدورة التكميلية الأولى للبرلمان في دورته الحادية عشرة.
