عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على «بيان العُلا» في الخامس من يناير الماضي.
جاء ذلك خلال لقاء منفرد ومطول أعقبه جلسة مباحثات رسمية، أمس، بين الوزيرين، بحضور وفديّ البلدين، في الزيارة الأولى من نوعها لوزير الخارجية المصري منذ 8 سنوات.
واتفق الوزيران على أهمية المضي قُدماً في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق، من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة، والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة، سعياً نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة، إضافة إلى دفع أوجه التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وتناول اللقاء أيضاً أبرز التحديات الراهنة، التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور، وتعزيز آليات العمل المشترك بما يُسهم في تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار، ودفع عجلة التنمية.
وتناولت المباحثات أيضاً مناقشة رؤى ومواقف البلدين إزاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن التطورات الإيجابية في العلاقات بين القاهرة والدوحة تصب في مصلحة تعزيز أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى الدور الرائد للجالية المصرية في القطاعين الحكومي والخاص، مجدداً شكر دولة قطر لجمهورية مصر العربية على جهودها التي أسهمت في وقف إطلاق النار في قطاع غزة مؤخراً.
وأعرب سامح شكري، عن شكر جمهورية مصر العربية لدولة قطر على استجابتها لعقد الحوار التشاوري الطارئ بشأن سد النهضة في الدوحة، مثنياً على جهود دولة قطر من خلال رئاستها للجنة الوزارية في جامعة الدول العربية.
