عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
استعرضت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» أمس، فتح الطريق الساحلي، وإجلاء المرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، وذلك بحسب ما أكده اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي.
وأكد المسؤول العسكري الليبي في بيان أن الاجتماع الدوري للجنة «5+5» جرى عبر الدائرة المغلقة بحضور بعثة الأمم المتحدة ومجموعة الدعم التي شكلت من الدول الراعية لمخرجات مؤتمر برلين لتوجيه رسالة من المجلس الرئاسي لغرفة عمليات «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق سابقاً لفتح الطريق الساحلي، وذلك بصفته القائد الأعلى حتى يتم قطع الطريق عن أي ادعاءات فيما يخص تبعيتها.
وشدد أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» على ملاحظتهم عدم وجود تعاون حقيقي والتزام من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، بما يعرقل الأمن والاستقرار الذي ينشده الليبيون الذين ملّوا تكرار الاجتماعات للمجموعة العسكرية، دون نتائج ملموسة على الأرض، داعياً للإسراع في إنجاز مقررات جنيف لأنها السبيل نحو تحقيق إرادة الليبيين.
وفي طرابلس، بحث عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية آليات ضبط وتأمين الشريط الحدودي مع دول الجوار وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك بناءً على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
واستعرض اللقاء مخرجات الفريق الوطني الليبي لأمن وإدارة الحدود والصعوبات والمعوقات وأوجه القصور وسبل التغلب عليها.
بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أمس، رفض المجلس توحيد مؤسسات الدولة دون توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك رفض المساس بالمؤسسة العسكرية.
وشدد المشري على أن المجلس الأعلى للدولة لن يذهب إلى النهاية في ملف المناصب السيادية إلا إذا حدث تقدم واضح في ملف توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسامها، معتبراً أن ذلك يعد أرضية مهمة جداً لإنجاح الانتخابات ودون ذلك عبث، مشيراً إلى حق الشعب الليبي في الاستفتاء على مشروع الدستور قبل الانتخابات، نافياً تسبب إجراء الاستفتاء في تأخر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وقال المشري خلال مؤتمر صحفي عقد في طرابلس: إن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور تم تجهيزه وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ فبراير 2019، متهماً المفوضية بالتلكؤ في إجراء الاستفتاء، مشيراً إلى قدرة المفوضية على إنجاز الاستفتاء على مشروع الدستور قبل شهر أغسطس المقبل، وموضحاً أنه حال رفض المشروع فيمكن الذهاب مباشرة إلى القاعدة الدستورية للانتخابات. بدوره، أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عبد الحكيم بالخير أن المفوضية جاهزة بنسبة 80% لإجراء الانتخابات في موعدها، والـ20% المتبقية شبه مكتملة، ومتوقفة على القوانين الانتخابية التي تصدر من مجلس النواب الليبي.
وأوضح بلخير في تصريح صحفي أنه سيتم فتح سجل الناخبين بداية شهر يوليو المقبل، ولدى المفوضية تعاون مع السجل المدني، مشيراً إلى أن الدعم المادي مسيل في حسابات المفوضية والقيمة كافية للتجهيزات اللوجستية والاحتياجات، وأي نقص في الميزانية تعهّد به رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي على دعم المفوضية.
