عدد اليوم
القاهرة (الاتحاد)
أكدت وزارة الخارجية المصرية على موقف بلادها الداعي لضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم وشامل حول ملء وتشغيل سد النهضة بشكل يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
واستعرض نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا مع وفد فرنسي، أمس، المُستجدات المُتعلقة بسد النهضة والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وقال المسؤول المصري إن القاهرة تسعى للتواصل لاتفاق قانوني يُراعي حقوق ومصالح الدول الثلاث، مؤكداً أن هذا الاتفاق يكون،قانونياً، ملزماً حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
ومنذ أبريل الماضي توقفت مفاوضات سد النهضة منذ جولة كينشاسا بجمهورية الكونغو الديقراطية التي لم تُحقق أي نتائج في الأزمة، إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة ورفضهما أي إجراءات أحادية حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا حقها في بناء السد، وأنه لن يضر بدولتي المصب.
وفي سياق متصل، قال وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو في أديس أبابا، أمس، إن بلاده ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي مع السودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي مع القاهرة والخرطوم. ومن المتوقع أن تبدأ أديس أبابا الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي خلال موسم الفيضان الذي يبدأ شهر يوليو المقبل، وهو ما ترفضه القاهرة والخرطوم، ويعتبرانه إجراء أحادياً يضر بأمنها القومي المائي.
