عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
حسم مفتي مصر الدكتور شوقي علام الجدل الواسع فى مصر خلال الأيام الماضية، بسبب «قائمة منقولات» رفض والد العروس كتابة أي شيء مما جهز به ابنته مكتفياً بعبارة «من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال»، موضحاً أنه لا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة العفش عند الزواج.
وأكد المفتي على أنه لا بأس بالعمل بها (قائمة المنقولات) مع التنبيه على عَدَم إساءة استخدامها، ويأتي ذلك الجدل من فريقين الأول مؤيد لموقف الأب ومعارض له، ما جعل الإفتاء لبيان شرعية توقيع الزوج على قائمة المنقولات التي يحضرها أهل العروس.
وقالت دار الإفتاء في بيان لها: «قرر الشرع الشريف حقوقاً للمرأة، معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها الماليةَ الخاصةَ بها، وفرض لها الصَّدَاقَ، وهي صاحبةُ التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجَعل مِن حقها أن تبيع وتشتري وتَهَب وتقبل الهِبَة وغير ذلك مِن المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها في ذلك شأن الرجل».
وأضاف البيان «عادة ما يكون ذلك الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج، أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت قبضة ويد الزوج، فلما ضعفت الديانة وكَثُر تَضييعُ الأزواجِ لِحُقوقِ زوجاتِهم رَأى المُجتمَعُ كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (قائمة العفش)؛ لِتَكون ضماناً لحق المرأة لَدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارَف أهل بلادنا على ذلك».
وأشار البيان إلى «أن القائمة إذا استُخدِمَت في موضعها الصحيح ولم تُستَخْدَم للإساءة ليست أمراً قبيحاً، بل هي أمرٌ حَسَنٌ يَحفظ حقوقَ الزوجة ولا يَضُرُّ الزوجَ، ولا تُصادِمُ نصاً شرعياً، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي مُتَّسِقَةٌ مع الوسائل التي استَحَبَّها الشرعُ في العُقودِ بِعَامَّةٍ؛ كاستِحبَابِ كتابةِ العُقودِ، واستِحبَابِ الإشهادِ عليها، وعَدَمُ وجودها في الزمنِ الأولِ لا يُشَوِّشُ على مشروعيتها؛ لأنها تَتَّسِقُ مع المقاصد العامَّةِ للشريعة مِن السعيِ لضمانِ الحقوقِ، ورَفْعِ النـِّزاع، فهي ليست البدعةَ المذمومةَ المَنهِيَّ عنها، بل هي بدعةٌ مُستَحسَنَةٌ مَمْدُوحَة، يَصِحُّ أن يُقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه:«نِعمَتِ البِدعةُ».
