عدد اليوم
عمان (بترا)
أكد مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها أمس، أن الحكومة لن تسمح باستمرار التجمعات والمظاهر غير القانونية، التي جرت خلال الأيام الماضية، وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض وسيتعامل معها بكل حزم، وأهاب المجلس بالمواطنين بالنأي بأنفسهم عنها.
وأشار المجلس إلى أن مختلف الأجهزة مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء تلك التجاوزات والإساءات، وما تخللها من تحريض مباشر على الدولة، وما تضمنته من تهديد للسلم المجتمعي، فضلاً عن التعدي على سلطة القانون ورجال الأمن العام.
من جانبها، أعلنت مديرية الأمن العام في العاصمة الأردنية عمان، عن إصابة 4 من صفوف القوة الأمنية التي تتعامل مع أعمال الشغب في لواء ناعور، وهم قيد العلاج، مؤكدة أن أي تجاوز على القانون وأي اعتداء على أفراد جهاز الأمن سيتم التعامل معه بحسم وحزم وفقاً للقانون.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن قوة أمنية تعاملت مع أعمال شغب، وإحراق مركبات، وإطلاق عيارات نارية في الهواء نفذها مجموعة من الأشخاص في منطقة ناعور، ونتج عن تلك الأعمال إصابة 4 من رجال الأمن العام، وجرى إسعافهم إلى المستشفى.
وأكد الناطق الإعلامي أن القوة الأمنية لن تسمح لمثيري الشغب باختراق القانون، والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل معهم بكل حزم.
وشهدت منطقة المالحة الأردنية قرب طريق الملكة علياء الدولي، أمس، اعتداءات مسلحة على عناصر جهاز الأمن العام. وشددت وزارة الداخلية، في بيان، على أنها لن تسمح بأي تجمعات أو فعاليات تخالف القوانين الناظمة لحق التجمع، ومن شأنها العبث بالنسيج الاجتماعي وتهديد السلم الأهلي، مؤكدة أن أي تجاوز على القانون، وأي اعتداء على أفراد جهاز الأمن العام سيتم التعامل معه بحسم وحزم، وفقاً للقانون، وبما يحفظ أمن وأمان المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.
إلى ذلك، أكدت أحزاب أردنية، من بينها «الاتحاد الوطني» و«المحافظين»، رفضها الاستقواء على الدولة ومحاولات هز منظومة الأمن والاستقرار في الوطن.
وشددت في بيانات منفصلة، على أهمية اللجوء إلى حل أي خلاف عبر القنوات الرسمية والحوار المسؤول والهادف، مؤكدة أن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من دعوات لتجمعات خارجة عن القانون أمر مرفوض.
وأكد حزب «المحافظين»، في بيانه، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق والابتعاد عن العشوائية والمزاجية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.
وقال: إن على الأردنيين جميعاً تحمل المسؤولية الكاملة بالحفاظ على أمن الوطن ووحدته وتماسكه، وتمتين السلم المجتمعي، والحفاظ على الثوابت الأردنية الأصيلة ورفض حالات تأجيج الشارع.
وأهاب حسن راشد أمين عام حزب المحافظين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب والقوى الوطنية تحمل المسؤولية بالحفاظ على منجزات الدولة الأردنية، التي بنيت خلال المئوية الأولى، بما يمكن من استكمال مسيرة البناء، ونحن في بدايات المئوية الثانية.
بدوره، أكد حزب الاتحاد الوطني، في بيانه، أن مثل هذه المظاهر لا تخدم مصلحة الوطن وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.
مثلما أكد الحزب دعمه للإجراءات التي تقوم بها الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية في التعامل القانوني مع هذا النوع من المظاهر، حفاظاً على الأمن والاستقرار ودفاعاً عن الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الدولة الأردنية.
البرلمان يفصل النائب أسامة العجارمة
قرر مجلس النواب الأردني، في جلسة طارئة أمس، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة، فصل النائب أسامة العجارمة.
وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي جرت الدعوة إليها بشكل طارئ استناداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة، أمس الأول.
وكان المجلس، قرر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد. وبحسب المادة (90) من الدستور، فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
