عدد اليوم
هدى جاسم، وكالات)
أغلق المئات من المتظاهرين العراقيين، أمس، جسرين ومبنى حكوميا للمطالبة بفرص للتعيين وحل أزمة البطالة بمحافظة ذي قار.
وقال شهود عيان: إن المئات من المتظاهرين خرجوا في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار للمطالبة بالحصول على فرص عمل، وحل أزمة البطالة وقاموا بإغلاق جسري النصر والزيتون وسط مدينة الناصرية أمام حركة المركبات باستخدام الإطارات المحترقة، في خطوة تصعيدية لتلبية مطالب خريجي الكليات المطالبين بالتعيين.
وبحسب الشهود، فإن محتجين من خريجي المعاهد في ذي قار أغلقوا مبنى مديرية تريبة المحافظة لليوم الثاني على التوالي، احتجاجاً على استبعادهم من التعاقد ضمن وجبات المحاضرين المجانيين وأجبروا موظفي الدائرة على المغادرة قبل إغلاق بوابتها.
وكان محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، قد وصف، أمس الأول، الصراع الدائر في المحافظة ومركزها الناصرية بـ«الاقتصادي»، متهما أفراداً وجهات معينة بالسعي إلى حرق المدينة بحثاً عن مكاسب خاصة، على حد قوله.
وقال، الخفاجي في منشور له على صفحته في موقع فيس بوك: إن «جهات وأشخاصا تدفع لحرق المدينة لتحقيق مكاسب شخصية» وصفها بـ«الدنيئة»، مؤكداً أن زمن الابتزاز انتهى على حد قوله.
ولفت إلى أن «ثوار تشرين الأول» الذين سماهم قد نزعوا «ورقة التوت عن أحد الأشخاص أو الجهات التي تقف وراء الاحتجاجات الأخيرة»، ومشدداً في الوقت نفسه على «عدم خضوع إدارة المحافظة إلى أي مساومة».
وتشهد مناطق متفرقة من العراق وبشكل شبه يومي مظاهرات لخريجي الجامعات العراقية للمطالبة بتوفير فرص عمل وحل أزمة البطالة التي تفاقمت في العراق بعد عام 2003 بعد توقف العشرات من المصانع الحكومية والأهلية جراء تدميرها خلال العمليات الحربية في السنوات الماضية.
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس، تصميم العراق رغم من كل التحديات، على المضي في طريق الإصلاح الاقتصادي، وفق رؤى طويلة الأمد تعتمد على حلول ناجعة. وقال الكاظمي، خلال لقائه في بغداد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج والوفد المرافق له، إن الحكومة تضع نصب أعينها مصالح العراق أولاً واحتياجات الشعب العراقي، بالإضافة إلى الاستفادة من المشورة التي تقدمها المؤسسات المالية الرصينة مثل البنك الدولي.
بدوره، أشاد بلحاج بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية للبنك مع العراق، ورصانة الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمتها الحكومة، التي تنطوي على رؤية متماسكة للتنمية الاقتصادية الطموحة بما يعزز من أهداف الحكم الرشيد.
وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإنه جرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين العراق والبنك الدولي في مختلف البرامج والمجالات، وفي ما يتعلق بآليات مكافحة الفساد وإعادة بناء هيكلية الخدمة العامة بما يرفع من الكفاءة، ويؤسس للتنمية المستدامة والاستثمار الأمثل للثروة البشرية، كما تمت مناقشة بعض مشاريع البنك الدولي المتأخرة في العراق والاتفاق على السبل الكفيلة بإعادة تفعيلها.
