عدد اليوم
هدى جاسم ووكالات (بغداد)
كتم هجوم مسلح، فجر أمس، في كربلاء صوت الناشط إيهاب الوزني، مُحدثًا صدمة بين مؤيدي «ثورة تشرين» التي خسرت عدداً كبيراً من ناشطيها المناهضين للفساد ولتدخل إيران في شؤون العراق.
وفي ليلة من «ليالي القدر» خلال شهر رمضان، وأثناء عودته إلى منزله في ساعة متأخرة من بعد منتصف الليلة الماضية ظهر المسلحون على دراجات نارية في أحد أزقة كربلاء، حيث تنتشر فصائل مسلحة موالية لإيران.
وكان الوزني من منسقي تظاهرات كربلاء، وشارك على مدى سنوات في جميع النضالات الاجتماعية في المدينة، التي يعيش فيها عدد صغير من العائلات الكبيرة التي تعرف بعضها بعضاً.
وقبل نحو سنتين، في ديسمبر 2019، نجا من مصير مماثل قُتل خلاله أمام عينيه رفيقه فاهم الطائي، الذي فقدته أسرته وهو في الثالثة والخمسين من عمره، برصاص أطلقه مسلحون على دراجات نارية من مسدسات مجهزة بكاتم للصوت.
واغتال مسلحون مثلهم الوزني أمام منزله، وأمام كاميرات المراقبة.
وشهد العراق، منذ اندلاع «ثورة تشرين» الشعبية في أكتوبر 2019، حملة واسعة من الاغتيالات وعمليات الخطف والتهديدات ضد منظمي الاحتجاجات، التي لم تر لها البلاد مثيلًا من قبل وسقط خلالها نحو 600 قتيل، بينهم من كان في التظاهرات أو قرب منازلهم.
وعلى إثر مقتل الوزني، خرجت تظاهرات في كربلاء وفي الناصرية والديوانية في جنوب العراق، احتجاجاً على عملية الاغتيال.
وندد سياسيون بينهم عمار الحكيم بالاغتيال، وطالبوا السلطات بتطبيق العدالة.
ورفعت مختلف اللجان التنسيقية للتظاهرات في تلك المدن، وهي مناطق ريفية تطغى عليها التقاليد العشائرية، شعارات «ثورة تشرين»، التي طالما رفعها الوزني ورفاقه، ضد الفساد، وسوء إدارة الدولة، ورفض سيطرة الجماعات المسلحة ونفوذ إيران في العراق، مع المطالبة بالعدالة «للشهداء».
وأعلنت شرطة كربلاء بعد وقت قصير من الحادث أنها لا تدخر جهدًا للعثور على «الإرهابيين» الذين يقفون وراء الجريمة.
بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بيان أن «قتلة الناشط الوزني موغلون في الجريمة، وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة، سنلاحق القتلة ونقتص من كل مجرم سولت له نفسه العبث بالأمن العام».
ولكن الناشطين يرون أن حكومة الكاظمي لم تنصف الناشطين الذين تم اغتيالهم بعد مرور عام على توليه الحكم، فيما يدعي بعض مستشاريه أنهم جزء من «ثورة تشرين».
ومن جانبه، اتهم عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية علي البياتي السلطات بالضعف، قائلاً: إن اغتيال الوزني «يطرح السؤال مرة أخرى: ما هي الإجراءات الحقيقية التي اتخذتها حكومة الكاظمي لمحاسبة الجناة على جرائمهم».
وبدوره، قال حزب «البيت الوطني» الذي خرج من رحم «ثورة تشرين»، ويسعى للمشاركة في الانتخابات المقررة في أكتوبر، في بيان: «كيف يمكن لحكومة تسمح بمرور مدافع كاتمة الصوت وعبوات أن توفر مناخاً انتخابياً آمناً؟».
من جانبها، أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أنها شكلت فريق عمل مختصا لجمع الأدلة والمعلومات في جريمة اغتيال الوزني.
