عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش أن ليبيا لن تعمل كحرس لحدود الدول الأوروبية، مطالبة أوروبا بضرورة التزامها باتفاقياتها الموقعة مع ليبيا والوفاء بها، خصوصاً أن بلادها لديها أرصدة لدى هذه الدول بموجب الاتفاقيات الموقعة تقارب نصف مليار دولار مخصصة لحماية الحدود، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إبرام عقود المراقبة الإلكترونية والحماية المعلوماتية.
وجددت وزيرة الخارجية الليبية، بحسب بيان لمكتبها الإعلامي، دعوتها لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع أنحاء ليبيا، داعية إلى التعاون مع بلادها من خلال خطة زمنية تضعها لجنة «5+5» العسكرية، بإشراف أممي، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وشددت على أن ليبيا تعمل وفق قرارها السيادي وتجهز لانتخابات حرة ونزيهة خالية من ضغط السلاح والقوة.
وتفقدت وزيرة الخارجية الليبية المناطق الحدودية الجنوبية، والتقت خلالها بلدية القطرون والمسؤولين بالمعبر، وشاركت في عدد من الاجتماعات، استمعت خلالها للمشاكل التي يعاني منها المواطنون من نقص في الخدمات وسوء في الوضع المعيشي، وتعهدت بنقل معاناة المواطنين بالبلدية إلى مجلس الوزراء الليبي لإيجاد الحلول اللازمة لها.
والتقت وزيرة الخارجية بعدد من المسؤولين خلال تفقدها أوضاع المنافذ البرية، وخصوصاً معبر التوم الحدودي مع النيجر، وتوجهت بالشكر للجنود الموجودين بالمنفذ على جهودهم، متعهدة لهم بتعزيز التواجد الليبي ودعمهم في هذه الفترة الحساسة والتي تتطلب إعلاء المصلحة الوطنية، مطالبة دول الجوار بضرورة وضع آليات إقليمية لمكافحة التهريب والهجرة والاتجار بالبشر بصورة عاجلة.
وأشارت إلى معاناة الليبيين كثيراً من عبور الجماعات المسلحة بجنسياتها المختلفة لحدود ليبيا، وتوظيفها من أطراف الصراع الليبي، مؤكدة أنهم طالبوا مراراً وتكراراً هذه الدول بمساعدة ليبيا لضبط رعاياها والوصول لحلول في بلدانهم.
وفي سياق متصل، ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع عدد من القيادات العسكرية والأمنية والمسؤولين المحليين في مدينة غات، جنوب البلاد، توحيد الجيش وتأمين الحدود الجنوبية.
واجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي مع عدد من القيادات العسكرية في أوباري، التي وصلها الخميس ضمن جولة بالمنطقة الجنوبية، بالتزامن مع جولة مماثلة بدأتها وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في المنطقة.
إلى ذلك، دعت قبائل ليبية حكومة الوحدة إلى الوفاء بالتزاماتها حول ملف المصالحة الوطنية، وإصدار عفو عام عن سجناء صدرت بحقهم أحكام براءة، ولم تنفذ.
وناشدت لجنة المجالس الاجتماعية لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان، المكلفة بمتابعة ملف السجناء في ليبيا، وزيرة العدل حليمة إبراهيم بالإفراج الفوري عن السياسيين، الذين يعتبرون بحكم المحتجزين قسرياً.
وفي هذا الصدد، منحت القبائل الليبية، المجلس الرئاسي والحكومة والسلطة القضائية فرصة حتى نهاية شهر رمضان للإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مشيرة إلى أن «تنفيذ أحكام الإفراج عن جميع السجناء يعزز فرص الحوار الذي يفضي إلى المصالحة الوطنية»، معتبرة أن تأخير الإفراج عنهم يعتبر «عدم التزام» بمخرجات مؤتمر برلين.
بدوره، قال عضو المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ عبد الله زبيدة لـ«الاتحاد»: إن اللجنة تطالب بضرورة الإفراج عن أي مواطن ليبي محتجز قسرياً، من دون أي أوامر صادرة من السلطات القضائية، مشيراً إلى أهمية إطلاق سراح السجناء السياسيين الذين تم احتجازهم في أحداث 2011.
وأكد زبيدة أن اللجنة لديها حصر كامل بأسماء السجناء السياسيين والمحتجزين قسرياً، مشيداً بالمبادرات التي قدمت بواسطة بعض المدن مثل مدينة الزاوية، التي أخلت سجونها من المحتجزين سياسياً على خلفية أحداث 2011 وغيرها، لافتاً إلى أن السلطات الليبية في المنطقة الشرقية أطلقت سراح السجناء السياسيين كافة، إضافة إلى السلطات في طرابلس التي تعاملت بشكل إيجابي في عدد من الحالات المحتجزة.
البحرية الليبية تندد باختراقات سفن الصيد الإيطالية
نددت القوات البحرية الليبية، أمس، باختراق سفن الصيد الإيطالية المتكرر للمياه الليبية، مؤكدة حق ليبيا المشروع في الدفاع عن سيادة مياهها. وقال الناطق باسم القوات البحرية الليبية في بيان: «4 سفن صيد إيطالية اتجهت من جنوب إيطاليا إلى منطقة صيد ليبية محمية الخميس الماضي، وبالتحديد 30 ميلاً بحرياً شمال الخمس» الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس. وأضاف: «صدرت تعليمات لخفر السواحل بالتعامل مع السفن الإيطالية لإجراء التفتيش، لكن من دون استجابتها وحاولت الاصطدام ببدن زورق الخفر، واستمرت المطاردة 3 ساعات استخدمت فيها طلقات تحذيرية في الهواء، وتمت السيطرة على السفينة وتفتيشها بوجود فرقاطة عسكرية إيطالية».
ونفى الناطق العسكري إصابة أحد أفراد طاقم السفينة جراء عيار ناري أطلقته دورية خفر السواحل الليبيين.
وأضاف: «أصيب أحد أفراد طاقم السفينة نتيجة اصطدامه بأحد نوافذها، وليس كما صرح ربان السفينة بأنه ناتج عن أعيرة نارية تحذيرية، وقدم زورق الدورية الإسعافات، وتم التأكد من سلامة أفراد سفينة الصيد».
وتم الإفراج عن سفينة الصيد وطاقمها، بعد التعهد بعدم الصيد في المنطقة.
