عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
بدأ المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، ضمن جولة إقليمية يقوم بها في محاولة لتسوية أزمة «سد النهضة».
وقالت وكالة الأنباء السودانية: إن زيارة فيلتمان ستستغرق يومين، ويلتقي خلالها كلاً من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الري ياسر عباس.
وأضافت الوكالة: إن هذه المفاوضات ستتناول قضية «سد النهضة»، والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.
وكانت الخارجية الأميركية أعلنت الثلاثاء الماضي أن جولة المبعوث الأميركي الحالية، التي تشمل أيضاً مصر وإريتريا وإثيوبيا، تؤكد التزام واشنطن بقيادة جهد دبلوماسي مستمر لتسوية الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي.
يأتي ذلك بالتزامن مع بيان أصدرته قوى الحرية والتغيير، وشركاء عملية السلام في السودان، أكدت فيه موقفها الثابت والحازم في الدفاع عن المصالح العليا للسودان وحقوقه الثابتة في حدوده ومياه النيل، وحقوق الأجيال القادمة في الأمن المائي، التي لا تتحقق إلا بالتوصل لاتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل ملء «سد النهضة» يراعي مصالح كل الأطراف.
وأكد البيان عدم القبول بالسياسات الأحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية للسودان، وتهديد سلامة تشغيل منشآته المائية، والتأثير السلبي على قدرته على تنظيم السيطرة على موارده المائية، بما يضمن ري المشاريع الزراعية وسلامة وأمن المواطنين، وتوليد الكهرباء والحفاظ على الأنظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السلبية لـ«سد النهضة».
وأعلنت القوى السودانية رفض تحويل «سد النهضة» إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الإقليمية، لتحقيق أهداف تتجاوز الأهداف المعلنة للمشروع والمتمثلة في توليد الكهرباء، ودعت الحكومة الإثيوبية إلى تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن البوصلة الأساسية في مفاوضات «سد النهضة» هي مصلحة السودان أولاً وأخيراً، دون انحياز لطرف على حساب مصلحة البلاد.
وأضافت المهدي، خلال حديثها بمقر لجنة تفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لأعضاء قوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة: إن لسد النهضة فوائد للسودان، لكنه في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد قد يصبح السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين.
