عدد اليوم
دينا محمود، وكالات (لندن، باريس)
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أمس، إن فرنسا بدأت في اتخاذ إجراءات تقيد دخول أشخاص يعرقلون العملية السياسية في لبنان إلى الأراضي الفرنسية. وقال لو دريان في بيان: إن «فرنسا تتخذ إجراءات مماثلة بحق المتورطين في الفساد في لبنان».
بدوره، طالب السفير الأميركي السابق لدى المغرب إدوارد جابرييل إدارة الرئيس جو بايدن ببذل جهود مكثفة لإنقاذ لبنان من أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، مؤكداً أن الانهيار المحتمل لمؤسسات الدولة اللبنانية، لن يصب سوى في صالح ميليشيات «حزب الله» الإرهابية، وداعميه الإقليميين.
وأكد جابرييل، الذي يرأس حالياً منظمة «أميركان تاسك فورس أون ليبانون» المعنية بلبنان وغير الهادفة للربح، أن «حزب الله» لا يكترث سوى بقاعدة مؤيديه وأنصاره، وهو ما تجسد عبر إعداده خططاً للطوارئ، لإغاثة هؤلاء حال تردي الوضع الاقتصادي بشكل أكبر في البلاد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الدبلوماسي الأميركي، على أن الحيلولة من دون حدوث السيناريو الكارثي المتعلق بـ «انهيار لبنان»، يتطلب أن تقود الولايات المتحدة المجتمع الدولي، لبذل جهود إنسانية واسعة النطاق، تستهدف مواجهة مشكلات مثل الجوع والبطالة التي تتفشى في أوساط الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني.
وفي مقال نشرته صحيفة «ذا هيل» الأميركية، أكد جابرييل أنه يتعين أن تُضخ أي مساعدات على هذا الصعيد بعيداً عن القنوات التابعة للمؤسسات الحكومية، ومن دون الاضطرار للتعامل مع القوى المُهيمنة على المؤسسات اللبنانية، مثل ميليشيات «حزب الله»، التي يمكن أن يستولي عناصرها، على أي دعم محتمل.
ويتعين أن يتوازى ذلك، مع وضع الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع فرنسا، الخطوط العريضة لخطة من شأنها بعث الطمأنينة في نفوس اللبنانيين، بأن العالم لم ينسهم، وعلى استعداد لمد يد العون لهم، من خلال مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، بمجرد تشكيل حكومة فاعلة، خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت في أغسطس 2020، وحالت الخلافات السياسية دون إقرار تشكيلة حكومية جديدة، كُلِفَ سعد الحريري برئاستها.
واتهم جابرييل الساسة اللبنانيين بأنهم يصمون آذانهم عن الدعوات الأميركية لهم بتجاوز خلافاتهم السياسية، وفتح الباب أمام «تشكيل حكومة ذات عقلية إصلاحية، قبل أن تصبح بلادهم دولة فاشلة بكل معنى الكلمة، وهو ما يعني أن قادة لبنان لا يمكن إقناعهم بالتخلي عن انتماءاتهم الطائفية ومصالحهم الذاتية، لتوحيد صفوفهم، حول خطة إنقاذ اقتصادي أو حكومة جديدة.
وشدد على ضرورة أن تواصل إدارة بايدن دعمها للجيش اللبناني، باعتبار أنه يشكل المؤسسة الوحيدة الباقية، التي يمكن أن تُحدث فارقاً على صعيد إرساء الاستقرار في هذا البلد، قائلاً إن «من مصلحة واشنطن دعم بقاء جيش لبناني قوي، لا سيما أن وزارة الخارجية الأميركية، سبق أن أكدت أن القوات المسلحة اللبنانية، زادت بشكل كبير من قدراتها كقوة قتالية، تستطيع مواجهة المتطرفين، ما يجعل تحليها بالقوة والردع، أمراً حيوياً لخدمة مصالح الولايات المتحدة».
ودعا السفير، البيت الأبيض إلى أن يربط تقديم أي مساعدات للبنان، بإجراء الانتخابات البرلمانية، المقررة في مايو 2022، نظراً إلى أن هذا الاقتراع سيمثل فرصة للبنانيين، الذين انخرطوا في انتفاضة جماهيرية واسعة النطاق أواخر عام 2019، لإحداث تغيير في القيادات، التي تتولى الحكم في بلادهم.
ومن شأن ذلك تمكين الولايات المتحدة عبر التعاون مع القادة الجدد والمواطنين اللبنانيين، من المساعدة على إقامة دولة أكثر ازدهاراً واستقراراً وديمقراطية، وذلك على نحو يعزز القيم والمصالح المشتركة للشعبين الأميركي واللبناني.
