عدد اليوم
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن نحو 80 بالمئة من مؤسسات الدولة الليبية تم توحيدها وبقيت المؤسسة العسكرية فقط.
وشدد الدبيبة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو على أن «أي دولة لا توجد بها مؤسسة عسكرية موحدة لن تقوم لها قائمة»، داعيا جميع أطراف المؤسسة العسكرية إلى الالتقاء تحت مظلة الحكومة.
وأضاف الدبيبة الذي يزور موسكو حالياً، أن حكومته تطلب المساعدة من روسيا في كل شيء، داعيا جميع الشركات الروسية العاملة في مجال الغاز إلى العودة
إلى ليبيا. وأكد الدبيبة رغبة حكومته في تفعيل وتجديد العقود الموقعة مع روسيا قبل 2011.
من جهته، قال لافروف إن القيادة الروسية مستعدة لتقديم الحلول لإحداث انفراجات في الأزمات القائمة في ليبيا، معرباً عن أمله في أن المباحثات الجارية ستمكن الطرفين من تبادل المعلومات حول تنفيذ المقررات الدولية بشأن ليبيا.
وكشفت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد» عن طرح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للإشكاليات التي تواجه السلطة الجديدة في ليبيا، خاصة ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لافتة إلى أن الملف العسكري والاقتصاد من أهم الملفات التي جرى النقاش حولها في موسكو.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب الروسي طالب بتفعيل الاتفاقات الاقتصادية الموقعة مع النظام الليبي الأسبق خلال فترة حكم القذافي، وخاصة مشروع السكك الحديدية بنغازي - سرت ومشروعات البنية التحتية التي تم إسنادها لشركات روسية.
وعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية مباحثات مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، أكد فيها ضرورة خروج المرتزقة كافة، من الأراضي الليبية، وطلب من الجانب الروسي الضغط على شركة «فاغنر» في هذا الأمر.
وفي السياق، رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بتشكيل أجهزة للسلطة في ليبيا خلال المرحلة الانتقالية التي يتعين خلالها الإعداد للانتخابات العامة في البلاد وإجراؤها.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ونقل البيان عن بوتين تأكيده خلال الاتصال استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم للعملية السياسية بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعزيز سيادتها ووحدتها وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على العمل من أجل بلورة «الاتجاهات الواعدة» لتطوير العلاقات الثنائية استنادا إلى تجربة التعاون الغنية بينهما.
وتتخوف السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 بين الجيش الليبي وحكومة «الوفاق»، وذلك بسبب فشل اللجنة العسكرية المشتركة في تفعيل البنود الخاصة بإخراج المرتزقة وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.
وفي طرابلس، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن المفوضية الوطنية العليا للمصالحة ستكون منفتحة على كل التجارب التي مر بها العالم بعد الحروب والأزمات، متوقعًا أن يكون هناك نموذج ليبي للمصالحة أسوة بالنماذج المعروفة عالميًا، لأن ما يتماشى مع دول أخرى قد لا يكون مجديًا في الحالة الليبية.
جاء تأكيد اللافي خلال استقباله الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو.
وأكد اللافي، للمسؤول الأممي خلال اللقاء أن «ليبيا لديها تركيبة اجتماعية تميل للمصالحة، وقد رأينا أمثلة عديدة مثل اتفاق الصلح الذي تم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء»، مشددًا على أن الضامن الحقيقي للسلام هي التنمية، وبعث مشاريع اقتصادية ضخمة في جميع أرجاء البلاد، سيخلق مناخًا من الاستقرار والمصالحة.
من جهته، أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو أن التنسيق جارٍ مع عدد من شركاء ليبيا، لتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
