شعبان بلال (القاهرة)
بعد أيام على انتهاء مفاوضات سد النهضة في كينشاسا بالكونجو الديمقراطية من دون تحقيق أي تقدم، وجهت مصر خطابات رسمية إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، لتعميمها كمستند رسمي، شرحت من خلاله أبعاد ملف سد النهضة كافة، ومراحل التفاوض المختلفة، وآخر التطورات من وجهة نظر القاهرة.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع سكرتير عام الأمم المتحدة، أمس، ثوابت الموقف المصري الداعي إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية نحو الملء الثاني، من دون التوصل إلى اتفاق، وأثر ذلك على استقرار وأمن المنطقة. وأشار شكري إلى أهمية دور الأمم المتحدة وأجهزتها في الإسهام نحو استئناف التفاوض والتوصل إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.
وقالت مصادر مصرية: إن القاهرة تعمل حالياً على دعم موقفها عبر التواصل مع الأطراف الدولية الفاعلة، كالولايات المتحدة وروسيا والصين، موضحة أن الهدف هو التوصل لاتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني للسد. واعتبر وزير الموارد المائية والري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، خاصة في ظل اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وأضاف علام لـ «الاتحاد» أن الأزمة وصلت إلى مرحلة خطيرة وهو ما يتطلب تدخلاً دولياً قوياً.