عدد اليوم
جمال ابراهيم (عمّان)
أحالت الحكومة الأردنية ملف المؤامرة على أمن الأردن إلى المدعي العام لاستكمال المقتضى القانوني والتحقيقات في القضية لجميع المتورطين فيها. وتعرف القضية بملف «الفتنة» في الأردن.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت 16 شخصاً، بينهم الرئيس السابق للديوان الملكي باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد ومقربون من الأمير حمزة بتهم أمنية، وصفت بالمعقدة في البيانات الرسمية.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمام مجلس الأعيان: إن المتهمين بالقضية سيحالون للمدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة الهاشمية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة: «إن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة، وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن مخالفة الدستور».
جاء ذلك في اجتماع للخصاونة مع مجلس الأعيان لوضعه في صورة التطورات الأخيرة التي شهدتها المملكة، المتمثلة بما وصفته الحكومة الأردنية «بمؤامرة لزعزعة أمن البلاد».
وتطرق إلى علاقة الأمير حمزة في القضية، موضحاً «بعض الأمور»، منها تحركات وزيارات قام بها، كما أكد أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية، وستكون في يد القضاء.
