عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
أكدت مصر والسودان، أمس، أن أحدث جولة مفاوضات مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، والتي عُقدت في كينشاسا يومي الرابع والخامس من أبريل، انتهت دون تحقيق تقدم. وكانت وفود من الدول الثلاث اجتمعت في جمهورية الكونجو الديمقراطية، أملاً في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تقول إثيوبيا إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.
وأرجع خبراء ومحللون سياسيون انتهاء المفاوضات دون تقدم إلى العديد من الأسباب، أهمها الخلافات الكبيرة في مواقف الدول الثلاث حول آلية التفاوض، إذ تطالب مصر والسودان بالوساطة الرباعية، وهو ما رفضته إثيوبيا بشكل كامل مع إصرارها أيضاً على الملء الثاني للسد في موسم الأمطار المقبل، من دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم.
وأكد وزيرا الخارجية المصري والسوداني أن اجتماعات كينشاسا لم تحقق تقدما، ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر، وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية.
وأرجعت الدكتورة تماضر الطيب، الأستاذة بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم، انتهاء المفاوضات من دون تقدم، إلى عدم وجود الثقة، معتبرة أن عدم وجود الثقة هو النقطة المعرقلة لنجاح المفاوضات، خصوصاً بين مصر كدولة مصب وإثيوبيا كدولة منبع.
وأضافت لـ«الاتحاد»: إن السبب الثاني هو أن إثيوبيا لا تريد التوصل لاتفاق ملزم يتعلق بملء وتشغيل السد وقاعدة البيانات، لمواجهة التأثيرات على دولتي المصب، مشيرة إلى أن هناك كثيراً من المخاطر للسد خاصة في فترات الجفاف والجفاف الممتد على السدود السودانية والسد العالي في مصر.
واعتبرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أن هناك تعنتاً من الجانب الإثيوبي في المفاوضات التي استضافتها كنشاسا عاصمة الكونجو الديمقراطية بشأن سد النهضة، مضيفة، أن البيان الختامي لمفاوضات كينشاسا يسرد فقط ما دار في مفاوضات كينشاسا، معربة عن أملها أن تتحرك الكونجو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر.
واتفق الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، حول أن السبب وراء عدم التوصل لنتائج في أزمة سد النهضة هو عدم وجود إرادة سياسية لدى الطرف الإثيوبي، إلى جانب فتح موضوعات ليس لها علاقة بسد النهضة، مثل الحصة المائية واتفاقية 1959 حول تقاسم مياه النيل.
وأضاف شراقي لـ«الاتحاد»: إن مصر ما زالت ملتزمة بالتفاوض، لكن لا بد من اللجوء إلى مجلس الأمن، لأنه قادر على إصدار قرارات ملزمة.
وفي بيان رسمي، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن بلاده شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة الكونجو، وفق جدول زمني محدد، للتوصل لاتفاق عادل وملزم حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي رفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد الأزمة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
