عدد اليوم
الخرطوم (رويترز)
أكدت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومحاربة الفساد، المكلفة باسترداد الأصول المالية لنظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وتجريد أنصاره منها، أنها استردت ممتلكات وأموالاً تقدر بمئات ملايين الدولارات.
ويُنظر إلى التقدم الذي تحرزه اللجنة باعتباره اختباراً حاسماً لتقدم الانتقال نحو الحكم الديمقراطي بعد الإطاحة بالبشير في 2019.
ومنذ بدأت في العام الماضي الكشف عن ممتلكات نخبة عهد البشير، بما فيها مقتنيات رئيسة على شاطئ النيل في العاصمة الخرطوم، وأراض زراعية خصبة وشركات مربحة، تحظى إفادات اللجنة التي يبثها التلفزيون بمتابعة على نطاق واسع.
وتقول اللجنة: إنها أعادت أكثر من مليار دولار من الأصول غير المشروعة إلى وزارة المالية، و400 مليون دولار أخرى إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
وتتألف اللجنة من سياسيين وقادة عسكريين ومسؤولين حكوميين، ومن المقرر أن تواصل عملها حتى نهاية الفترة الانتقالية المقرر لها مطلع عام 2024.
وأكد مصدر باللجنة أنها استردت حتى الآن أكثر من 50 شركة و60 منظمة وأكثر من مليون فدان من الأراضي الزراعية، و20 مليون متر مربع من الأراضي السكنية.
وقال ماهر أبو الجوخ، المدير المفوض لمنصة طيبة: «إن هؤلاء الناس من أعضاء نظام البشير السابق، انتقلوا من مرحلة التجارة بالدين لمرحلة السرقة باسم الدين، وهذه مرحلة متقدمة لا أعتقد أن هناك شخصاً سبقهم إليها من قبل».
ومن بين ما استعادته اللجنة، فنادق ومدارس ومزارع دجاج وملعب جولف في ضواحي الخرطوم.
وعبّر مواطنون سودانيون عن سعادتهم باسترداد تلك الأصول، مطالبين اللجنة بالاستمرار في العمل حتى تعيد لهم كل حقوقهم التي نهبها البشير وحواريوه على مدى سنوات.
