عدد اليوم
تونس (وكالات)
أصبح وضع المحكمة الدستورية التونسية أمام مصير مجهول مع رفض الرئيس قيس سعيد إمضاء قانون معدل لقانون المحكمة وتعليله بوجود خرق للدستور، وهو ما يفتح الباب أمام أزمة دستورية جديدة تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.
والمحكمة الدستورية التي كان يفترض تأسيسها في أجل عام من صدور دستور تونس الجديد عام 2014، تأخر وضعها لسنوات بسبب الفشل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل البرلمان، إذ لم يتحصل إلا مرشح واحد من بين الأربعة على أغلبية الثلثين.
وتتكون المحكمة من 12 عضواً، حيث يعين الرئيس من بينهم 4، ويختار المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين، وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية آخرها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير الماضي، بسبب القراءات المتباينة للدستور بين الرئيس والبرلمان.
ولكن الرئيس قيس سعيد، وفي رده للقانون على البرلمان من أجل قراءة ثانية، يرى أن تأسيس المحكمة بعد حوالي ست سنوات يعد خرقاً للدستور الذي حدد مهلة بسنة واحدة فقط. وتمثل أزمة المحكمة الدستورية أحدث حلقات التوتر المستمر بين الرئيس والبرلمان منذ نحو عام.
