عدد اليوم
وائل بدران (أبوظبي)
عشر سنوات من الحرب الدامية، تجرّع خلالها الشعب السوري مرارة أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، راح ضحيتها مئات الآلاف من القتلى، وأكثر من 12 مليون نازح ولاجئ، فيما يواجه 60 في المئة من الأطفال الجوع، ولا يجد نصف سكان البلاد ما يسد رمقهم، وسط أزمة اقتصادية خانقة.
بدأت المأساة الإنسانية بحرب من الحسابات الخاطئة، إذ ظن كل طرف من أطرافها، في الداخل والخارج، أن بمقدوره سريعاً حسم المعارك لمصلحته عسكرياً، لكن بعد عقد من العنف، لا تزال جراح السوريين تنزف، وإن تراجعت حدة القتال في أنحاء بلاد الياسمين، على إثر تفاهمات بين القوى الفاعلة على الأرض.
وفي نهاية عام 2011، بدا أن الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته قاب قوسين من السقوط، في ظل اضطرابات انتشرت في أنحاء المنطقة، أطاحت بأنظمة عدة، لكنه تمكن من البقاء في مكانه، بل وتمكن من استعادة السيطرة على نحو ثلثي الأراضي السورية.
وسرعان ما تحوّلت الاحتجاجات ضد الحكومة السورية، والتي انطلقت شرارتها في مثل هذا اليوم قبل عشرة أعوام، إلى نزاع دامٍ أجبر نصف عدد سكان سوريا البالغ قرابة 22 مليون على مغادرة منازلهم، في أكبر موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية.
وفرّ نصف النازحين خارج البلاد، وقادت قوارب الموت عدداً كبيراً منهم إلى شواطئ أوروبا، في ظاهرة كان لنطاقها الواسع تأثير على الرأي العام والمشهد السياسي والانتخابات في القارة الأوروبية.
ووسط الفوضى، التي ولّدها النزاع المسلح، أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي، المجموعة الأكثر تطرفاً ووحشية في العصر الحديث، قيام دولته المزعومة في سوريا والعراق المجاور. ومع عسكرة النزاع، زاد تدخل القوى الخارجية، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، الأمر الذي فاقم حدة الصراع، وأدى لإطالة أمده.
وبفعل العنف المفرط الذي مارسه تنظيم «داعش» وقدرته على جذب مقاتلين من أوروبا وخارجها، ذاع الخوف لدى الغرب بشكل قضى تدريجياً على الحماسة المؤيدة لتغيير النظام في سوريا، وانصبّ اهتمام العالم على قتال «داعش».
وتصدّرت صور الأطفال المشوهين، الذين تمّ سحبهم من تحت ركام أبنية سكنية دمّرتها الحرب، إضافة إلى المدارس والمستشفيات التي شكلت هدفاً دائماً للقصف، وسائل الإعلام حول العالم عاماً بعد عام. وفرّ قرابة 5.6 مليون نسمة خارج سوريا، معظمهم إلى دول الجوار، لا سيما تركيا ولبنان والأردن، ثلثهم تقريباً من الأطفال من عمر 11 عاماً وما دون، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وبات 6.7 مليون سوري يعيشون في مخيمات بعدما تركوا منازلهم بسبب المعارك والهجمات المتكررة. وأصبح 2.4 مليون سوري خارج النظام التعليمي.
ومع التدخل الروسي عام 2015، تغيرت المعادلات في الميدان تدريجياً لمصلحة الحكومة السورية، بعدما كانت قوات الجيش السوري فقدت سيطرتها على نحو ثمانين في المئة من مساحة سوريا تشمل مدناً رئيسية وحقول نفط.
وفي مقابلة صحافية في عام 2016، أكد الرئيس السوري أن هدفه ليس أقلّ من استعادة كامل الأراضي السورية، قائلاً: «سواء كانت لدينا استطاعة أم لم يكن، هذا هدف سنعمل عليه من دون تردّد، ومن غير المنطقي أن نقول إن هناك جزءاً سنتخلّى عنه».
اتفاقات تسوية
وتمكنت قوات الجيش السوري من فرض حصار على الأحياء الشرقية في مدينة حلب ترافق مع هجوم عسكري واسع بدعم جوي روسي، وتكرّر السيناريو ذاته لاحقاً في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى.
وانتهت معظم الهجمات باتفاقات تسوية تضمنت إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حيث يقيم قرابة ثلاثة ملايين نسمة حالياً، نصفهم نازحون تقريباً، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، «جبهة النصرة سابقاً».
وفي المناطق الشمالية، تنشر تركيا 15 ألف جندي في سوريا قرب حدودها. ويسيطر حالياً المقاتلون الأكراد الذين تلقوا دعماً أميركياً في تصديهم لتنظيم «داعش» منذ عام 2014، على مناطق واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد القضاء على «دولة داعش» في عام 2019.
وبحسب دبلوماسي غربي في المنطقة، «إذا كانت الحكومة في دمشق لا تسيطر حالياً على كامل الأراضي السورية، فيعود ذلك في جزء كبير منه إلى حقيقة أنها لم توافق يوماً على أقل من العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل عام 2011».
ولا يزال اتفاقاً لوقف إطلاق النار في إدلب، توصلت إليه كل من موسكو وأنقرة، مستمراً منذ عام، ويبدو من المستبعد حدوث خرق كبير له في الوقت الراهن.
تجميد الصراع
وعلى الرغم من تدخل واشنطن في الحرب السورية، إلا أن أياً من الإدارتين الأميركيتين السابقتين لم تتمكن من فهم مشكلة أن الصراع السوري على مستوى الدولة، وضع القضايا الأمنية الأساسية في الشرق الأوسط على المحك، فعجزتا عن التصور، ولم يقتصر فشلهما على السياسة فحسب، حسبما يرى جيمس جيفري، المبعوث الأميركي السابق للملف السوري والتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».
وأوضح جيفري أن من بين الأخطاء كان ميل الولايات المتحدة إلى النظر في كل واحدة من تداعيات الصراع المروّعة بمعزل عن غيرها، فتعاملت مع أزمة اللاجئين، وموجة الهجمات الإرهابية في أوروبا، والعديد من القضايا الأخرى على أنها مشاكل أصغر حجماً، ولا بدّ من معالجتها بشكل فردي من قبل أطراف مختلفة من البيروقراطية الأميركية.
ولفت إلى أن إدارة ترامب اتخذت موقفاً بعدم السماح للحكومة السورية في تحقيق انتصار عسكري كامل، لكنها رغم ذلك، لم تكن مستعدة لاستثمار الموارد الضرورية للتوصل إلى حل، واكتفت بإفشال الأهداف الإيرانية والروسية في المنطقة، عبر «تجميد الصراع».
وفي يونيو 2020، أعلنت الولايات المتحدة أشد عقوبات أميركية على سوريا، بموجب «قانون قيصر»، وهي عقوبات توسع من سلطة مصادرة أرصدة كل من يتعامل مع سوريا بغض النظر عن جنسيته وتشمل قطاعات من التشييد والبناء إلى جانب الطاقة.
واعتبر جيفري أن الولايات المتحدة لا ترغب في بقاء الأمور على وضعها الراهن، شريطة ألا تتمكن إيران من الإبقاء على موطئ قدم في سوريا، مؤكداً أن هذه هي الطريقة التي تعاملت بها الإدارة السابقة مع الصراع.
ولم تضع إدارة بايدن حتى الآن سياسة شاملة لسوريا، فهي تميل إلى التركيز على السياسة المعتمدة إزاء تنظيم «داعش» وأزمة اللاجئين، لكن المشكلة أن هاتين المسألتين لا تزالان تجسدان الأزمة الكامنة، لذلك سيكون من الصعب حلهما بمعزل عن القضايا الأخرى.
جدوى العقوبات
ويرى روبرت فورد، زميل «معهد الشرق الأوسط»، وسفير الولايات المتحدة في سوريا بين عامي 2011 و2014، أن الوضع العسكري في سوريا تطور إلى درجة أصبح الرجوع إلى الوراء يتطلب استثمارات ضخمة، وليس هناك إقبال على القيام بذلك.
وحذر فورد، في الوقت نفسه، من أن العقوبات لن تجدي نفعاً أيضاً، مستبعداً أن تكون الأداة الصحيحة لإنهاء الحرب في سوريا.
ودعا السفير الأميركي السابق الإدارة الجديدة إلى أن تفكر في ماهية المصالح الأساسية لأمنها القومي، والتي يأتي في مقدمتها احتواء تنظيم «داعش» الإرهابي، إلى جانب المصلحة الأخلاقية في مساعدة اللاجئين، وهي أيضاً «مصلحة أمن قومي».
وذكر أن فرضية أن ممارسة ضغط كافٍ على الحكومة السورية، سيدفعها إلى التفاوض كانت خاطئة، وتراجع كثير من المحللين عن هذه الفكرة، وعند استعادة الأحداث الماضية، ليس من الواضح أن الضغوط الاقتصادية كانت ستجبر الرئيس السوري للتفاوض.
ودعا فورد إلى التعامل بواقعية مع الأزمة السورية، موضحاً أن الفرص التي كانت لواشنطن خلال إدارة أوباما في 2013 و2014، ضاعت، وبدلاً من الضغط للحصول على تنازلات غير منطقية من الحكومة السورية، فلابد، بحسب فورد، أن تركز إدارة بايدن على المصالح الأساسية، عبر إنهاء الحرب، سيكون استراتيجية منطقية.
التسوية النهائية
وفي ضوء حالة الجمود الراهنة، يبدو وكأن الحرب في سوريا انتهت، بمعنى توقف القتال والمعارك، لكن جراح السوريين ما زالت تنزف، على وقع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الجميع، فحتى إذا الحرب انتهت عملياً، لكن المعاناة لم تنتهِ.
ويعاني نحو ستين في المئة من سكان سوريا حالياً، وفق الأمم المتحدة، من انعدام الأمن الغذائي.
وخسرت الليرة السورية 98 في المئة من قيمتها خلال عقد من الزمن، وقدّر تقرير لمنظمة الرؤية العالمية خلال الشهر الجاري تكلفة الحرب السورية بـ1.2 تريليون دولار.
ومع غياب حلول واضحة للأزمة، يرى بعض المحللين أن التسوية النهائية للحرب السورية ربما تمر عبر بوابة حل الأزمة الاقتصادية.
وفي «بودكاست» بثّته مجموعة الأزمات الدولية الشهر الماضي، تقول الباحثة دارين خليفة: «إن أفضل الخيارات المتاحة حالياً هو استمرار الوضع الراهن» قائماً، معتبرة أنّ تجاوزه في محاولة لتسوية النزاع يمرّ عبر تحسين جذري للظروف المعيشية التي يواجهها الشعب السوري.
وبحسب وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، بلغت قيمة الخسائر التي تكبدها قطاع النفط السوري 91.5 مليار دولار.
ويبلغ متوسط الراتب الشهري لموظفي القطاع العام السوري، خلال العام الجاري، نحو 20 دولاراً، فيما يصل متوسط راتب الموظفين في القطاع الخاص إلى 50 دولاراً، في ما تقدر تكلفة السلة الغذائية الأساسية لمدة شهر لأسرة مكونة من خمسة أفراد بـ136 دولاراً.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 33 ضعفاً في أنحاء البلاد، مقارنة بمتوسط خمسة أعوام قبل بدء الحرب، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
ومع تدهور الأوضاع، فرّ سبعون في المئة من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال سنوات النزاع، بينما تدمر أو تضرر أكثر من خمسين في المئة من البنى التحتية الصحية.
انتخابات 2021
ويستعد الرئيس السوري بشار الأسد، مجدداً، لخوض انتخابات لولاية رئاسية رابعة الصيف المقبل يرجح أن يفوز بها، في وقت لم تثمر الجهود الدولية المبذولة في التوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء النزاع.
ويقول السياسي اللبناني المخضرم كريم بقرادوني: «بعدما طالب العالم كله برحيله قبل سنوات وظنّ أنه سيسقط، يريد الآن أن يجد الحلّ معه».
لكن من دون تسوية سياسية تحت سقف الأمم المتحدة، ربما لن تتمكن دمشق من استقطاب المنظمات الدولية والجهات المانحة لدعمها في عملية استنهاض الاقتصاد المنهك وتمويل عمليات إعادة الإعمار، فيما يبدو أن حلفاء دمشق لا يملكون موارد كافية لذلك.
ويقول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا جيل برتران: «سوريا واحدة من البلدان الشابة في المنطقة، ونسبة كبيرة من سكانها لم تكن قد ولدت حتى في عام 2011».
ويضيف «هؤلاء الفتيات والفتيان سيصبحون شباباً في سوريا خلال خمس أو عشر سنوات، وسيريدون بدورهم مستقبلاً وآفاقاً اقتصادية وحريات سياسية تتطلب إصلاحات كبيرة».
6.000.000 سوري يتجهون للنزوح بفعل الأزمة الاقتصادية
حذرت منظمات إغاثية دولية، من أن استمرار الصراع في سوريا، قد يؤدي إلى نزوح ملايين آخرين من السوريين خلال العقد المقبل، لاسيما في ظل تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية.
وقال المجلس النرويجي للاجئين، وهو منظمة إنسانية غير حكومية: «إن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، وإنهاء حالة الجمود الراهن التي تخيم عليها، سيقود إلى أن تجلب السنوات العشر المقبلة، مزيداً من المعاناة والتشريد لملايين آخرين من السوريين.. ممن عانوا أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية». ووفقاً لدراسة تحليلية أجرتها المنظمة الإغاثية النرويجية، من شأن استمرار الأزمة السورية، وما يرتبط بها من انهيار أمني واقتصادي، لعشر سنوات أخرى، نزوح «ما لا يقل عن ستة ملايين سوري، خلال هذه الفترة».
وتفيد تقديرات المنظمة، بأن ما يصل إلى 2.4 مليون سوري تحولوا بشكل سنوي، إلى نازحين أو لاجئين، منذ بداية الصراع في بلادهم في 15 مارس 2011.
وتشير إلى أن التراجع النسبي لوتيرة القتال خلال العامين الماضيين، لم يفضِ إلى تحسن الوضع بالنسبة لهؤلاء المنكوبين. وفي العام الماضي وحده، عاد 467 ألف سوري إلى ديارهم، بالتزامن مع نزوح 1.8 مليوناً، أي أنه «مقابل كل سوري تمكن من العودة إلى منزله، نزح نحو 4 أشخاص».
ومن جانبه، طالب الأمين العام لـ «المجلس النرويجي للاجئين» يان إيجلاند «القوى الفاعلة في الأزمة السورية بالتدخل لإنهاء الصراع».
كنوز أثرية
تركت حضارات عدة، من الكنعانيين إلى الأمويين مروراً باليونانيين والرومان والبيزنطيين، في سوريا، تراثاً شاهداً عليها. وكانت البلاد تفخر بمواقعها الأثرية في تدمر وحلب وإدلب ودرعا ودمشق والرقة وغيرها. لكن الحرب السورية أتت على معالم أثرية عريقة، وقضت على تراث رمزي ثمين من دون رجعة، وربما أن الهمجية التي ضربت التراث الثقافي في سوريا أسوأ ما مرّ على أجيال كثيرة.
وخلال سنوات قليلة، تحوّلت مدن قديمة إلى ساحات قتال واستحالت الأسواق الأثرية دماراً، ونُهبت قطع من مواقع أثرية أو متاحف كانت تحفظ بين جدرانها روايات من التاريخ. ويعود تاريخ مدينة تدمر المعروفة بـ«لؤلؤة الصحراء»، إلى أكثر من ألفي عام وهي مدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي الإنساني.
وعرفت المدينة أوج ازدهارها في القرن الثالث في ظل حكم الملكة زنوبيا التي تحدّت الإمبراطورية الرومانية. لكن وحشية تنظيم «داعش» خرّبت المدينة، فدمر الإرهابيون تمثال أسد أثينا الشهير ومعبدي بعل شمين وبل بالمتفجرات، كما قضوا على عدد من المدافن البرجية، وحولوا قوس النصر الشهير إلى رماد. ولم تقتصر آثام التنظيم على تدمير آثار المدينة فحسب، إذ ارتكب عناصره أشنع جرائمهم فيها. واستخدموا المسرح الروماني لتنفيذ عمليات إعدام جماعية. وبعد أيام قليلة من سيطرتهم على تدمر، أعدم الإرهابيون مدير الآثار السابق للمتاحف في المدينة خالد الأسعد، البالغ 82 عاماً، بقطع رأسه.
البابا يدعو إلى إلقاء الأسلحة وإعادة الإعمار
دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى «إلقاء الأسلحة» في سوريا، و«إعادة بناء النسيج الاجتماعي» في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الدامية في هذا البلد.
وقال البابا، خلال قداس يوم أمس، في ساحة القديس بطرس: «أجدد دعوتي لأطراف النزاع لإظهار حسن نية، وإعطاء بصيص أمل للشعب المنهك».
وأضاف: «آمل أيضاً في تعهد بنّاء وحاسم ومتجدد للأسرة الدولية لإعادة بناء النسيج الاجتماعي، بعد إلقاء الأسلحة، وإعادة إعمار البلاد، وتحقيق النهوض الاقتصادي».
وأسف الحبر الأعظم لأن تكون السنوات الـ10 من «النزاع الدامي في سوريا» أفضت إلى «واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في تاريخنا: عدد لا يحصى من القتلى والجرحى، وملايين اللاجئين، وآلاف المفقودين، ودمار وعنف على أشكاله، ومعاناة غير إنسانية للشعب خصوصاً الفئات الأضعف كالأطفال والنساء والمسنين».
