عدد اليوم
الاتحاد، وكالات (بيروت)
تظاهر الآلاف في وسط بيروت، أمس، للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة لإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.
وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.
ومنذ اندلاع الأزمة في أواخر عام 2019، قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وخفضت قيمة العملة بنسبة 85 بالمئة وزادت من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع.
وقالت مجموعة من المتظاهرين في بيان: «أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدّي الاجتماعيّ والاقتصاديّ، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلّة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحاليّ».
وتفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس في مرفأ بيروت، الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة، وأسفر عن مقتل 200 ودفع الحكومة إلى الاستقالة وترك البلاد بلا ربان في وقت يزداد فيه الانهيار المالي.
وطالب المتظاهرون خلال احتجاجات حاشدة أمام البرلمان في بيروت، أمس، بوضع خطط اقتصادية من شأنها النهوض بالبلاد، مؤكدين أن الدولة وصلت إلى مرحلة الانهيار.
وتجددت الاحتجاجات الشعبية في لبنان، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو في بيروت، لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة النيابية.
واتخذت وحدات الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط قصر الأونيسكو، والطرق الرئيسة والفرعية المؤدية إليه، كما اتخذت القوى الأمنية تدابير سير استثنائية.
ونفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو للمطالبة بتنفيذ القانون الطالبي والسماح للأهالي بإرسال الأموال لأولادهم في الخارج. وكان هذا القانون قد تم إقراره في المجلس النيابي من قبل، ولكن لم يتم تطبيقه.
واعتصم أهالي السجناء للمطالبة بإقرار العفو العام عن أبنائهم، في ظل الاكتظاظ في السجون اللبنانية.
ووافق مجلس النواب على إبرام اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وبعد سبعة أشهر على الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت، لا يزال لبنان في حالة شلل سياسي، فيما تغرق البلاد اقتصادياً وتشهد تظاهرات وإقفال طرقات احتجاجاً على الأوضاع.
واستقالت حكومة حسّان دياب بعد الانفجار، لكنّها تقوم بتصريف الأعمال. ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري من تشكيل حكومة بعد.
وحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ، من دون جدوى حتى الآن، الدفع في اتجاه تشكيل حكومة مستعدة للقيام بإصلاحات هيكلية لإخراج لبنان من أزمته السياسية والاجتماعية، فيما أعدت المجموعة الدولية خطة مساعدة مرفقة ببعض الشروط بينها تشكيل حكومة.
واتّهم وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أمس الأول، السياسيين اللبنانيين «بعدم تقديم المساعدة» لبلدهم الذي يواجه مخاطر «الانهيار»، في وقت يعاني فيه لبنان أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
