عدد اليوم
نيويورك، جنيف (وكالات)
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الحرب السورية: إن سوريا لا تزال «كابوساً حياً» حيث يواجه حوالي 60 بالمئة من السوريين خطر الجوع. وقال جوتيريش: «من المستحيل أن ندرك بشكل كامل حجم الدمار في سوريا، لكن شعبها عانى من بعض أسوأ الجرائم التي عرفها العالم هذا القرن، حجم الفظائع يصيب الضمير بالصدمة». وأضاف في تصريحات للصحفيين: «توارت سوريا عن الصفحات الرئيسية، ومع ذلك، لا يزال الوضع هناك كابوساً حياً». وقال جوتيريش: «هناك حاجة إلى توسيع إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، تكثيف تسليم المساعدات عبر الخطوط وعبر الحدود ضروري، من أجل الوصول إلى المحتاجين في كل مكان، ولهذا دعوت مجلس الأمن مراراً إلى التوافق حول هذه المسألة الحيوية». كان مجلس الأمن قد أجاز أول مرة عملية مساعدات عبر الحدود إلى سوريا في 2014 من خلال أربع نقاط حدودية، وفي العام الماضي قلص المجلس العدد إلى نقطة واحدة من تركيا بسبب معارضة روسيا والصين تجديد النقاط الأربع جميعاً.
وفي سياق متصل، أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت أمس، ضرورة تكثيف الجهود الرامية للكشف عن حقيقة الأوضاع في سوريا، وإعمال العدالة وتعويض الضحايا.
وقالت باشليت في بيان بمناسبة مرور 10 سنوات على اندلاع العنف في سوريا: إن
«العنف الذي تفاقم وأمسى نزاعاً مسلحاً تسبب بمقتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها، فيما يكافح العديد من الأسر السورية لكشف حقيقة ما حصل فعلاً لأحبائها».
ولفتت المفوضة السامية إلى وجود محاولات متكررة برزت لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكنها انحسرت مشددة في هذا الصدد على ضرورة مواصلة المحاكم الوطنية في عقد محاكمات عادلة وعلنية وشفافة وفي تقليص فجوة المساءلة عن ارتكاب الجرائم الخطيرة.
كما طالبت أيضاً باستكمال هذه المحاكمات بمبادرات أخرى، تعزز إعمال حقوق الضحايا بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والتعويض.
على صعيد متصل، شددت باشليت على ضرورة معالجة قضية الأشخاص المفقودين والمختفين. وقالت: إنه «ونظراً إلى استحالة وصول مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى سوريا، فمن الصعب تحديد عدد الأشخاص المفقودين من رجال ونساء وأطفال بدقة، ولكن الرقم يقدر بعشرات الآلاف».
وأكدت أن «الاختفاء القسري بمثابة جريمة مستمرة تأثيرها مروع على كل فرد يبقى مصيره مجهولاً، وعلى أسرته أيضاً، ما يتسبب بصدمة لا نهاية لها ويقوض بشكل خطير تمتع الجميع بحقوق الإنسان».
وحثت الدول على حشد الإرادة السياسية المطلوبة لمعالجة قضية الأشخاص المفقودين، بما في ذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لتسوية النزاع في سوريا وحله.
بدوره، قال هاني مجلي عضو لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة: إن 60 نظاماً قضائياً تواصلت مع اللجنة طلباً لمعلومات، وأنها قدمت معلومات في حوالي 300 قضية قيد النظر.
ويقوم مندوبون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المسجونين في السجون المركزية بسوريا، لكن ليس باستطاعتهم زيارة المواقع غير الرسمية.
