عدد اليوم
أجج هبوط قيمة العملة المحلية إلى مستوى قياسي جديد واستمرار الأزمة السياسية الاحتجاجات في لبنان.
وأغلق المحتجون الغاضبون بعض الطرق لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء.
شهد لبنان، في العام الماضي، احتجاجات مطلبية بسبب الأزمة المالية والسياسية، كما شهد تفشي جائحة كوفيد - 19. وفي أغسطس، وقع انفجار ضخم في ميناء بيروت قتل 200 شخص ودمر أجزاء من العاصمة.
وقال الرئيس ميشال عون، على «تويتر» اليوم، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، وأكد أن السماح للمودعين بالوصول إلى أموالهم هدف رئيسي.
وشدد عون على أن «الهمّ الأساسي يبقى استعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها، لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج».
ومحا انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت أمس إلى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار الأميركي، نحو 85 بالمئة من قيمتها.
كانت هذه القشة الأخيرة بالنسبة لكثيرين شهدوا ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مثل الحبوب إلى نحو ثلاثة أمثالها منذ بدء الأزمة.
وأحرق المتظاهرون الإطارات وصناديق القمامة في العديد من أرجاء البلاد وأغلقوا الشوارع مساء أمس الثلاثاء.
ذكرت وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأربعاء، أن المتظاهرين واصلوا إغلاق أربعة شوارع رئيسية على الأقل في طرابلس. وكانت هناك احتجاجات على نطاق أصغر أمام متاجر الصرافة.
وقال جاد سليم أحد سكان بيروت «الحل يكون بحكومة إنقاذية خارج الطقم السياسي وتضع خطة اقتصادية لكيفية معالجة الوضع لأن الترقيعات والحلول المؤقتة لم تعد تجلب نتيجة مهمة».
ولم يتمكن الساسة المنقسمون من الاتفاق على حكومة جديدة منذ استقالة الحكومة السابقة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس.
وكُلف سعد الحريري في أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، لكن حالة جمود سياسي لا تزال تحول دون تشكيل الحكومة.
