عدد اليوم
واشنطن (وكالات)
أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، التزامه بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران ودول أخرى تطبيقاً صارماً.
وفي ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، قال أدييمو: إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات، إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأضاف أنه سيراقب بعناية «أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات، وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي» لتمويل الأنشطة الإرهابية، وأنه سيستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم.
ومضى يقول في الردود: «دعم إيران للإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة لمراقبة هذا الدعم عن كثب، وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة».
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على ترشيح أدييمو، اليوم، توطئة لتصويت المجلس بكامل هيئته في الأسابيع المقبلة.
وكانت إيران استبعدت، يوم الأحد الماضي، عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولاً.
وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها: لا تزال مستعدة «للمشاركة مجدداً في دبلوماسية ذات مغزى»، وستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدماً.
وتقول إدارة بايدن: إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق، الذي ألغى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.
وفي هذه الأثناء، اختار الأوروبيون تشديد اللهجة حيال إيران، إذ تعرض الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 هذا الأسبوع على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع قرار يندد بتعليق طهران بعض عمليات التفتيش، كما أفادت مصادر دبلوماسية أمس الأول.
وبحسب نص مشروع القرار، تعبر ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، المكونة لمجموعة الدول الأوروبية الثلاث، «عن قلقها البالغ»، و«تدعو إيران إلى الاستئناف الفوري» لكل برامج التفتيش المنصوص عليها في اتفاق 2015.
وسيطرح النص المدعوم من الولايات المتحدة للتصويت في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية يوم الجمعة المقبل، غير أنه لا يحظى بالإجماع بين الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.
وفي حال المصادقة على القرار، هددت إيران بـ«وضع حد» للاتفاقية الفنية المؤقتة المبرمة في 21 فبراير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تسمح للوكالة التابعة للأمم المتحدة بمواصلة عمليات التفتيش، على الرغم من تقليصها، حتى استئناف المحادثات الدبلوماسية.
لكنّ دبلوماسياً قال: إنها مسالة «مصداقية» بالنسبة لمجلس حكام الوكالة، الذين لا يمكنهم الرضوخ «لابتزاز الإيرانيين»، رغم أن ذلك يمكن أن يهدد فرص إنقاذ الاتفاق في المستقبل القريب. وأضاف: «هذه المجازفة من الواجب اتخاذها».
