عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أعلنت الحكومة السودانية استئناف مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، وكذلك التواصل مع حركة تحرير السودان، بقيادة عبدالواحد نور لتوسيع دائرة السلام، بعد اجتماع مغلق استمر 3 أيام بمقر أكاديمية الأمن العليا في ضاحية سوبا بالعاصمة الخرطوم.
وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني حمزة بلول: إن مجلس الوزراء وضع خطة عمل الحكومة، وحدد أولوياتها خلال الفترة المقبلة في نواحي الاقتصاد والسلام والعلاقات الخارجية والأمن وقضايا التحول الديمقراطي.
وقال بلول: «إن الاجتماعات اتسمت بروح إيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني، لإحكام تصورات الحكومة الانتقالية؛ بهدف تحقيق مهام ثورة ديسمبر المجيدة». وقال بيان صادر عن الاجتماع: «فيما يخص المحور الاقتصادي، فإن أهم مشروعات المرحلة هو سيطرة الدولة على صادرات الذهب، بتولي بنك السودان المركزي شراءه بأسعار البورصة العالمية وتصديره، مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب».
وأضاف البيان: إن الحكومة ستعمل على توفير الخدمات الأساسية ومياه الشرب ومجانية التعليم العام، وتوطين صناعة الدواء لتغطي 60 في المئة من الاحتياج في العام الأول، ودعم برنامج العلاج المجاني، ليشمل الأدوية لكافة الأمراض المزمنة والرعاية الصحية الأولية وحالات الحوادث والإصابات والطوارئ.
وأشار البيان إلى أولوية تمكين النساء في الشأن العام، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع استكمال مشروعات الكهرباء والنفط بزيادة 50 في المئة، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية.
وفي محور السلام، أعلنت الحكومة تخطيطها لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ «اتفاق جوبا لسلام السودان»، وفقاً للمواعيد المتفق عليها، مع إقامة مشاريع توفير الأمن وخدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحروب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية.
وفي محور الأمن، اتفقت الحكومة على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري؛ بهدف تكوين جيش قومي مهني محترف وموحد، مع إصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، وإنشاء جهاز الأمن الداخلي، علاوة على تأمين الحدود ونزع السلاح، وإعادة الدمج، وحفظ الأمن عبر القوات المشتركة، مع محاربة التهريب وحماية المدنيين.
وتخطط الحكومة لتفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادته، مع إعطاء أولوية خاصة للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار، بما يخدم السلام والأمن والتنمية، والعمل على نزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا، مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه، وضمان أمنه المائي.
وأعلن مجلس الوزراء إطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، وإعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة مع تحولها الرقمي.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن أهم أولوية وضعتها الوزارة للعام الحالي هي تحقيق السلام المحيط الإقليمي ودول الجوار، وأعربت عن تطلع بلادها لدعم الأمم المتحدة في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمسألة منطقة أبيي الحدودية بين السودان وجنوب السودان، وأكدت حرص الحكومة السودانية على إكمال إنشاء الآليات المشتركة المتفق عليها مع جنوب السودان، مشيرة إلى الروح الإيجابية التي اتسمت بها العلاقات بين البلدين.
