عدد اليوم
رانغون (أ ف ب)
تواجه ناشطون موالون للمجموعة العسكرية في ميانمار كانوا يحملون خراطيم ومقاليع، أمس، مع سكان في رانغون في تصاعد مفاجئ للتوتر، فيما فرضت لندن عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية بينهم قائد جيش ميانمار.
ويهز الغضب الشعبي ميانمار ضد الجنرالات منفذي الانقلاب في الأول من فبراير، ويتظاهر مئات آلاف الأشخاص يومياً، للمطالبة بالإفراج عن أونغ سان سو تشي، الرئيسة السابقة للحكومة المدنية، وإعادة العمل بالديموقراطية.
وتظاهر، أمس، في وسط أكبر مدينة في ميانمار مئات الناشطين الموالين للجيش حاملين لافتات كُتب عليها: «ندعم قواتنا الدفاعية».
وأعطتهم السلطات إذن الوصول إلى معبد سولي الرمزي، الواقع على تقاطع رئيس تم إغلاقه في الأيام الأخيرة لمنع المتظاهرين المناهضين من التجمع فيه.
وبدأ السكان القرع على الأواني، في خطوة أصبحت رمزاً للمقاومة المناهضة للعسكريين، احتجاجاً على التظاهرة المؤيدة للجيش.
واندلعت صدامات في محيط محطة القطارات المركزية في رانغون.
واستهدف ناشطون موالون للجيش، وبعضهم كان يحمل خراطيم وسكاكين ويستخدم المقاليع لرشق الحجارة، السكان الذين كانوا يصرخون.
وروى أونغ زين لين، البالغ 38 عاماً، الذي يعيش على مقربة من المكان: «استهدفونا بمقاليع من على متن سيارة، وأُصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح في الرأس».
وقال زاو أو، الذي أُصيب بجروح في الأضلاع جراء المواجهات: «أعتقد أن مناصري الجيش لديهم الحقّ في التظاهر، لكن لم يكن ينبغي عليهم استخدام الأسلحة».
وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة في المكان، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً يحمل سكيناً يطارد سكاناً في وسط المدينة.
وأعلنت شبكة «فيسبوك» أنها أغلقت كل الحسابات المتبقية المرتبطة بالجيش في ميانمار، بسبب استخدام المجموعة العسكرية «العنف الدامي» ضد المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.
وارتفع عدد القتلى منذ الانقلاب إلى خمسة، بعد وفاة رجل في العشرين من العمر، أمس الأول، متأثراً بجروحه في ماندالاي.
وتقررت عقوبات جديدة ضد المجموعة العسكرية أمس، إذ أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على ستة مسؤولين من المجموعة العسكرية، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري.
ويُضاف العسكريون الستة الذين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً آخر سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
من جهته أعلن البنك الدولي تعليق كل مساعداته إلى ميانمار، والتي وصلت إلى حوالي 900 مليون دولار عام 2020.
