عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
أكد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أن بلاده ليست طرفاً في أي توتر حدودي بين السودان وإثيوبيا، وذلك رداً على اتهامات السودان تلميحاً ثم تصريحاً لأريتريا بالوقوف إلى جانب إثيوبيا في الاشتباكات الحدودية بين البلدين.
وتسلم رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، رسالة خطية من أفورقي، خلال استقباله كلاً من وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ومستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» إن الرئيس الإريتري أكد في رسالته عمق العلاقات بين البلدين، وضرورة تمتينها وتطويرها، معرباً عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مع تأكيده على تفهم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه.
وأشارت مصادر سودانية لـ«الاتحاد» إلى التصريحات التي أطلقها الفريق ياسر العطا عضو مجلس السيادة أمس الأول، واتهم فيها قوات إريتريا بالتدخل إلى جانب إثيوبيا في الاشتباكات التي تخوضها مع الجيش السوداني.
وقال العطا: «لدينا معلومات من الداخل الإثيوبي أن القوات داخل الحدود هي قوات إريترية ترتدي زي الجيش الفيدرالي الإثيوبي».
وأضافت المصادر السودانية، أن أسمرة تريد أن تبرئ ساحتها من أي عمل عدائي تجاه السودان، وتعرض في الوقت ذاته وساطتها لوقف المنحى التصعيدي بين الخرطوم وأديس أبابا، الذي ترى أنه سيكون مضراً بالجميع».
وعلى صعيد آخر، دشنت الحكومة السودانية برنامج «ثمرات» الذي يشارك فيه مانحون لتخفيف وطأة السياسات الاقتصادية، حيث يتم تسليم التحويل النقدي الشهري للأسر عبر وسائل دفع متعددة ومنها المحفظة الإلكترونية، أو عبر شركات الاتصالات والحسابات البنكية والكروت البنكية التي تناسب الأسرة.
وقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك خلال خطابه في الاحتفال الضخم الذي أقيم جنوب العاصمة السودانية الخرطوم أمس: إن برنامج «ثمرات» برنامجٌ تنموي واقتصادي يعمل على رفع قدرات المواطن المعيشية ونقل الاقتصاد السوداني من التركيز على الاستهلاك القصير المدى إلى التركيز على الاستثمار في القدرات البشرية الإنتاجية طويلة المدى، إيماناً بأن المواطن هو أساس التنمية.
وأشار إلى أهمية العمل من أجل تنفيذ برامج ومشاريع حيوية لبناء دولة جديدة بدلاً عما كانت تقوم به مؤسسات الدولة سابقاً في ظل النظام البائد من جلب الجبايات وتمويل الحروب وتهميش المواطنين في مناطق عديدة.
من جانبه، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: إنه «منذ مجيء حكومة الثورة كان من أهم أولوياتها حل التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد السوداني، بوضع حزمة سياسات تؤدي لإصلاح الاقتصاد الكلي بطريقة جذرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي». وأضاف أن بنود التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة وبرامج السلام حظيت في موازنة هذا العام بنسبة فاقت 50% من الصرف الحكومي، وتضمنت الموازنة تمويلا لبرنامج «ثمرات» وبرامج مهمة أخرى مثل برنامج «سلعتي». وأوضح أن البرامج المصاحبة للإصلاحات الاقتصادية لها تأثيرات في الوقت الآني، ولكنها ستؤتي أُكُلَها على المديين المتوسط والطويل في شكل اقتصاد معافى، وتضخم تحت السيطرة، وسعر صرف مستقر.
