عدد اليوم
عواصم (وكالات)
طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إيران بإعطاء إجابات بشأن آثار مواد نووية غير مصرح بها، بما في ذلك يورانيوم، عثر عليها في غير مكانها، وقالت في تقرير «إن مخزون اليورانيوم المخصّب لدى إيران أكثر بـ 14 مرة من الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم عام 2015». وأضافت أن إيران أنتجت 17.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة، ولم ترد بعد على تساؤلات بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين تم تفتيشهما العام الماضي.
وأوضح المدير العام للوكالة رافائيل غروسي أن الحوار الجاري مع إيران لم يفرز حتى الآن أي نتائج إيجابية. ووصف الاتفاق الذي أبرمه في طهران قبل أيام بشأن استمرار المراقبة على الأنشطة النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر رغم إيقاف الحكومة الإيرانية العمل بالبروتوكول الإضافي المتعلق بالتفتيش المفاجئ لمنشآتها، بأنه سيجمع بموجبه البيانات، لكن الوكالة لن تطلع عليها إلا بعد ذلك.
وأضاف غروسي: «هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية»، وتابع قائلاً: «بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التي تمت معالجتها أو تخصيبها». فيما أفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأنه في حال تم رفع العقوبات الأميركية خلال الأشهر الثلاثة، ستسلّم تسجيلات الكاميرات إلى الوكالة، لكنها ستتلف إذا بقيت العقوبات مفروضة بانتهاء المهلة.
إلى ذلك، اعتبرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أن تعليق إيران العمل بالبروتوكول الإضافي يمثل انتهاكاً جديداً للاتفاق النووي، وقالت في بيان مشترك: «نشعر بأسف كبير من بدء إيران اعتبارا تعليق إجراءات الشفافية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، بما يشكل انتهاكاً جديداً وخطراً لالتزاماتها، ونحثها على وقف وإلغاء جميع هذه الإجراءات، وضمان التعاون التام، وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وشددت على أن هدفها لا يزال يكمن في دعم الجهود الدبلوماسية الحالية من أجل إيجاد حل عبر المفاوضات يسمح بعودة إيران والولايات المتحدة للالتزام الكامل بالاتفاق.
من جهته، طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف بضرورة مشاركة المجلس في أي مفاوضات حول الملف النووي الإيراني تتعلق بأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً خلال لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة العربية السعودية إيمان مجلس التعاون بالأمن والاستقرار، وتعزيز جهود التنمية في المنطقة، وداعياً إيران إلى التخلي عن سلوكها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتوقف عن زعزعة الأمن والاستقرار من خلال دعم الجماعات الإرهابية.
ووقع 20 نائباً من الحزب الجمهوري الأميركي رسالة طالبوا فيها إدارة الرئيس جو بايدن بعدم رفع العقوبات عن إيران، وقالوا إن إيران قدمت دعماً متكرراً لأعمال الإرهاب، وأظهرت تجاهلاً صارخاً لأي إجراءات تقييدية تفرض على البرنامج النووي، وحذروا من الآثار خطيرة لمحاولة استرضاء ما وصفوه بـ«نظام إرهابي» على حساب الأمن الوطني والقومي، وكتبوا: «يجب على الولايات المتحدة ممارسة ضغوط هائلة على النظام الإيراني.. فالمهادنة لن تؤدي إلى التغيير».
وكان مسؤول أميركي قلل من أهمية تصريح المرشد الإيراني علي خامنئي بأن بمقدور إيران تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60 بالمئة قائلاً، إن ذلك سيكون مقلقاً، لكن إيران لم تنفذ ذلك بعد وإن واشنطن تنتظر لترى ما إذا كانت طهران ستعود للمحادثات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن تصريح خامنئي يبدو تهديداً، لكن لن يرد على افتراضات. وكرر استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي.
