"سانوفي" تبدأ تجارب جديدة على لقاحها ضد كورونا

باشرت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية، اليوم الاثنين، تجربة سريرية جديدة على لقاحها الخاص قيد التطوير ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال توما تريومف نائب الرئيس التنفيذي لمختبرات "سانوفي باستور"، فرع المجموعة المخصص للقاحات، إن "أولويتنا المطلقة تبقى إنتاج لقاحنا الخاص".
يأتي تصميم المختبرات الفرنسية على تطوير لقاحها الخاص رغم النكسات التي واجهتها. 
وأعلنت الشركة، اليوم، أنها بدأت دراسة سريرية جديدة تشكل "المرحلة الثانية" من لقاحها الذي تعمل على تطويره مع شركة "جي إس كاي" البريطانية، آملة في أن يكون متوافراً للاستخدام في الفصل الرابع من السنة، بعدما كان مقرراً بالأساس في صيف 2021.
وستجري التجربة الجديدة على 720 متطوعاً تزيد أعمارهم عن 18 عاماً في الولايات المتحدة. وفي حال أعطت نتائج إيجابية، ستجري مرحلة ثالثة، هي الأخيرة قبل طلب ترخيص لطرح اللقاح في السوق، تبدأ بين مايو ويونيو في "عدد كبير من البلدان في قارات عدة".
من جهة أخرى، تعتزم مختبرات "سانوفي" إنتاج لقاح شركة "جونسون أند جونسون" الأميركية.
وأضاف تريومف "قررنا القيام بهذه العملية مع بيونتك أو جونسون أند جونسون".
وأعلنت المختبرات، في بيان "ستتولى سانوفي مراحل من صنع لقاح جونسون أند جونسون ضد كوفيد-19 اعتباراً من الفصل الثالث من 2021" ريثما تقيم وتجهز منشآتها لإنتاج لقاح الشركة الأميركية الذي يعتمد تقنية الناقل الفيروسي.
وستتولى سانوفي في 2021 تركيب اللقاح وملء العبوات في موقعها في "مارسي ليتوال" القريب من مدينة ليون الفرنسية "بوتيرة تقارب 12 مليون جرعة في الشهر".
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمختبرات سانوفي باستور "طموحنا هو صنع أكبر قدر ممكن. إن كان بوسعنا إنتاج المزيد، فلم لا؟".
ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الإعلان وكتب على تويتر "علينا أن نسرع معاً إنتاج اللقاحات من خلال شراكات صناعية. وبموازاة مواصلة أبحاثها، ستتكفل سانوفي بعدة مراحل من صنع لقاح جونسون أند جونسون لتلبية الطلب الأوروبي والعالمي بسرعة".
كانت سانوفي وافقت على إنتاج أكثر من 125 مليون جرعة من لقاح "فايزر/بيونتك" في مصنعها الألماني في فرانكفورت اعتباراً من الصيف.
وأوضح المدير العام للمختبرات الفرنسية بول هادسون أن الاتفاق مع الشركة الأميركية "يشهد على تصميم سانوفي على المساهمة في المجهود الجماعي من أجل وضع حد لهذه الأزمة الصحية بأسرع ما يمكن" و"إثبات التضامن".