عدد اليوم
أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
دافع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم، عن القرار الذي اتخذته وزارته، أمس، بتوحيد وتحرير سعر الصرف، مؤكداً استعداد الحكومة لمواجهة الآثار المترتبة على القرار، الذي يهدف إلى إنقاذ الاقتصاد السوداني من الانهيار.
وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء السوداني: «إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد السوداني، المتمثلة في العجز الكبير في الموازنة العامة، والعجز المستمر في ميزان المدفوعات، التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، الذي وصل إلى أكثر من 300 في المئة، وتآكل ضخم في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، حيث فقدت العملة السودانية أكثر من 80 في المئة من قيمتها خلال الشهرين الأخيرين، في ظل ارتفاع الديون إلى 70 مليار دولار».
وأضاف وزير المالية السوداني: «إنه لم يكن من الممكن الوقوف بموقف المتفرج على انهيار الاقتصاد السوداني دون تدخل»، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت جميع الاحتياطات التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية، وكذلك القضاء على العجز في الموازنة العامة، الذي يعتبر من أكبر مسببات ارتفاع معدلات التضخم.
وأكد إبراهيم أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع المختصين، ولم تمليه أي جهة خارجية، متوقعاً أن يحدث القرار تحولات كبيرة إيجابية.
وأوضح إبراهيم أن القرار سيؤدي إلى استقرار سعر صرف العملة الوطنية، واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين في الخارج، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات، والحصول على عائداتها عبر القنوات الرسمية، إضافة إلى إعفاء ديون السودان الخارجية من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
وفي أول رد فعل، رحبت السفارة الأميركية بالخرطوم بقرارات التعويم الجزئي للجنيه السوداني، وأثنت على قرارات الحكومة الانتقالية بشأن توحيد أسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وقالت: «إن القرار يمهد الطريق أمام إعفاء السودان من الديون الخارجية، ويجلب المساعدات».
وتوقعت السفارة الأميركية بالخرطوم أن ينعش القرار الشركات المحلية، ويساعد في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي تعطلت كثيراً، جراء وجود عدة أسعار للصرف.
وقال مسؤولون وخبراء اقتصاديون سودانيون لـ«الاتحاد»: إنه رغم الصعوبات المترتبة على قرار توحيد وتحرير سعر الصرف في السودان، فإن ما عجل باتخاذ القرار هو التزامات تجاه صندوق النقد الدولي، وأهمها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي يجب أن تنفذها في وقت قصير للتمتع بالمزايا الدولية، وأهمها إلغاء الديون، وذلك في إطار «مبادرة هيبك» للدول الأكثر فقراً في العالم.
وأضافوا: إن عدم الإسراع بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية يؤخر تسلّم السودان قرضين من الولايات المتحدة وبريطانيا، لمساعدته في سداد الأقساط المتأخرة لديونه من البنك الدولي والبنك الأفريقي، كما أن التأخر في إصلاح سعر الصرف يعوق إطلاق برنامج دعم الأسرة الذي يقدم معونة نقدية شهرية بقيمة خمسة دولارات للفرد لحوالي 80 في المئة من سكان السودان، وهناك وقت قصير أمام الحكومة لإصلاح سعر الصرف، حيث يعتزم صندوق الدولي تقديم تقرير بشأن السودان في نهاية مارس المقبل.
