عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
يبحث المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته اليوم، بمقره في أبوظبي، مجموعة من التوصيات والتي تضمنها تقرير برلماني بشأن سياسة وزارة العدل لتطوير مهنة المحاماة، حول محاور منها سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم، والتحديات التي تواجه عمل المحامين في الدولة، وجهود الوزارة في شأن تطوير معهد التدريب القضائي.
وأبلغت اللجنة «الاتحاد»، أن التوصيات التي سيتم طرحها، ستتضمن عدداً من الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها من قبل عدد من المحامين خلال اجتماعات اللجنة الماضية، وبالاستناد إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من ممثلي الحكومة، حيث تم رصد مجموعة من التحديات التي سيتم العمل عليها عبر توفير التوصيات البرلمانية التي ستتناول الحلول للتحديات المتنوعة. وأشارت إلى أنه تم تسجيل عدد من ملاحظات المحامين خلال الفترة الماضية، تمثلت في اقتراح توحيد بطاقة المحامي لتشمل المحاكم الاتحادية والمحلية، إضافة إلى رفع مدة صلاحية تسجيل القيد أمام المحكمة، إضافة إلى إصدار قانون محاماة جديد يحفظ حقوق وواجبات المحامي، وتخفيض الأعباء المالية الخاصة برسوم التجديد، وتوفير بيئة من الإجراءات الصادرة التي تشكل عاملاً لجذب العنصر المواطن للقطاع وتدعم قيامه بمهامه على أكمل وجه، وتمكنه من أداء دوره المحوري في المنظومة القانونية، إضافة إلى العمل على مواجهة المكاتب المؤجرة وإنهاء آثارها السلبية.
من ناحيته أكد ناصر اليماحي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة استحدثت مادة لتوفيق أوضاع الذين التحقوا في العمل قبل صدور مشروع قانون اتحادي يختص باستغلال الشهادات العلمية الوهمية، والذي يبحثه المجلس خلال جلسته اليوم، مشيراً إلى أن المادة تركت لمجلس الوزراء وضع اللائحة التنفيذية المنظمة بشأن الذين دخلوا العمل قبل إنفاذ القانون. وأشار اليماحي إلى أن مشروع القانون حدد شروط الشهادة الدراسية الصحيحة، والتي يشترط فيها أن تكون كافة البيانات الواردة فيها صحيحة، وأن تقرر السلطة المختصة أنها صادرة من جهة قائمة قانوناً ومرخص لها وبإصدارها، إضافة لأي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، لافتاً إلى أن اللجنة استحدثت نطاقاً لتطبيق مشروع القانون، كما تم تعديله ليكون أكثر شمولية وتوافقاً مع أهدافه العامة.
مشروع قانون اتحادي حول الصحة النفسية
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري.
كما حضر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من الدكتور عبد الناصر بن سالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة رشا السيد سلامة مستشار الصحة العامة، والدكتورة منى الكواري مديرة مركز الرعاية الصحية، والدكتورة آمنة تركي مديرة مستشفى الأمل.
وقالت ناعمة الشرهان: إن اللجنة استعرضت مع ممثلي الوزارة مشروع قانون الصحة النفسية بشكل عام، وتم البدء في مناقشة مواده، والاطلاع على التعديلات التي أجرتها اللجنة على بعض بنوده ومواده والمواد التي استحدثتها، لافتة إلى أنه تم التوافق بين اللجنة والوزارة على هذه التعديلات وما استحدث من مواد، مشيرة إلى أن ممثلي الوزارة ردوا بشكل واف على استفسارات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن ما تمت مناقشته من مواد في مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته مع ممثلي الوزارة في اجتماعها المقبل.
وأضافت: أن مفهوم الصحـة النفسية، بحسب مشروع القانون هو حالة من الاستقرار النفسي والاجتماعي، يستطيع الفرد من خلالها أن يحقق أهدافه طبقاً لإمكانياته الشخصية، وأن يتعامل مع الضغوط الحياتية، ويعمل وينتج ويساهم في المجتمع، موضحة أنه لا يجوز تقديم خدمات الصحة النفسية دون الحصول على ترخيص من الجهة الصحية، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتابعت ناعمة الشرهان: إنه وفقاً لمشروع القانون تلتزم المنشأة الصحية النفسية بوضع وثيقة حقوق المريض في أماكن ظاهرة داخلها، وتسليم المريض النفسي أو من يمثله عند دخوله إليها نسخة منها، كما تلتزم بإيداع نسخة منها في ملفه الطبي، وفي السجلات الطبية بعد التوقيع عليها من المريض النفسي، أو من يمثله.
وأشارت إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها حول التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة»، وذلك بعد إعادة صياغة توصيات المجلس حول الموضوع.
ويهدف مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية إلى تنظيم العلاقة بين المريض النفسي ومختلف الأطراف المتعاملة معه، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير المعمول بها في هذا المجال، وحماية وحفظ حقوق وكرامة المريض النفسي، وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الأفراد والأسرة والمجتمع، وتعزيز اندماج المريض النفسي في المجتمع. وتم اقتراح مشروع القانون من الحكومة ليحل محل القانون الاتحادي رقم /28/ لسنة 1981 في شأن حجز ومعالجة المصابين بأمراض عقلية، وليكون مواكباً للتوجهات والمفاهيم الحديثة والتطورات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
