عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
حذر المسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية مايكل ماكوفسكي، من خطورة السياسات التي ينتهجها الرئيس جو بايدن حالياً إزاء إيران، قائلاً: إن مواصلة البيت الأبيض المضي على هذا الطريق، قد يفتح الطريق أمام طهران لتطوير قنبلة نووية.
وانتقد ماكوفسكي تخفيف بايدن لهجته إزاء النظام الإيراني وتقديم ما وصفه بـ«تنازلات أحادية»، قائلاً: إن ذلك «لن يؤدي فحسب إلى عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بكل ما يشوبه من عيوب، بل سيقلص كذلك من قدرة الرئيس الأميركي، على تنفيذ تعهداته الخاصة بمعالجة تلك الثغرات»، والوفاء بما قاله في سبتمبر الماضي من أنه «ملتزم على نحو راسخ بمنع طهران من حيازة أي أسلحة نووية، واستغلال كل عناصر النفوذ الأميركي، للضغط من أجل تحقيق هذا الهدف».
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، شدد المسؤول السابق في «البنتاجون» على أن المؤشرات الحالية تؤكد أن بايدن لن يفي بهذا التعهد، مؤكداً أن السياسة المتبعة من جانب واشنطن حيال طهران في الوقت الحاضر تعني العودة إلى «أيام الحماقة»، في إشارة على ما يبدو إلى التوجهات التي تبنتها إدارة باراك أوباما في هذا الصدد، في الفترة ما بين عامي 2009 و2017.
فتلك التوجهات أفضت إلى إبرام الاتفاق النووي المعروف بـ«خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهي الخطة التي أقر أوباما نفسه، بأنها لم تؤد سوى لإبطاء خطى إيران على طريق امتلاك أسلحة نووية، وأغفلت في الوقت ذاته، سلوكيات إيرانية خطيرة، مثل تطوير صواريخ باليستية.
واعتبر ماكوفسكي، المحلل الاستراتيجي البارز حالياً، أن توجهات بايدن إزاء إيران «غير متماسكة ومعيبة وقاتلة كذلك، لا سيما في ضوء اعتزامه العودة للاتفاق النووي، رغم مواصلة طهران انتهاك التزاماتها بموجب الإنفاق»، متوقعاً «فشل هذه المحادثات، نظراً لأن الرئيس الأميركي يهدر الفرصة للاستفادة من عناصر القوة المتوافرة لدى الولايات المتحدة، ومن بينها الضغط الاقتصادي، بجانب كونه يبدو مستعداً في الوقت نفسه، لتجنب ممارسة شكل الضغط الوحيد الذي يخشاه القادة الإيرانيون، وهو التلويح باستخدام القوة».
ولذا «ففي ظل عدم وجود ضغط اقتصادي أو عسكري منسق، لن يكون هناك سبب واضح، لأن ترضخ طهران للقيود الإضافية التي يتحدث عنها بايدن». لكن ماكوفسكي شدد على أنه لا يزال أمام بايدن «وقت لتصحيح المسار»، بداية بالإبقاء على التلويح بالخيار العسكري ودعم الأطراف التي تدعم هذا التوجه، «ما قد يمنع اقتراف خطأ دبلوماسي أميركي فادح» تجاه الملف الإيراني الشائك.
وبالتوازي مع هذه التحذيرات، طالب خبراء أوربيون بضرورة أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر صرامة ضد الإرهاب الذي يرعاه النظام الإيراني، وذلك في ظل الأدلة التي تفيد بتورط مسؤولين ودبلوماسيين تابعين لهذا النظام، في تدبير عمليات إرهابية في القارة العجوز.
وأشار الخبراء في هذا السياق إلى الحكم الذي أصدرته محكمة بلجيكية مطلع الشهر الجاري، بإدانة أربعة أشخاص، بينهم الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، بتهمة التخطيط لهجوم كان سيستهدف تجمعا لمعارضين للنظام الحاكم في طهران، قرب باريس عام 2018.
وقالوا في تصريحات نشرها موقع «مودرن دبلوماسي» الإخباري، إن هذا الحكم «يتطلب من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في طريقة التعامل مع النظام الإيراني»، في ضوء حجم الجريمة التي أُدين بها أسدي وشركائه، باعتبار أن وقوعها، كان سيفضي إلى مقتل أو جرح آلاف الأبرياء، ممن شاركوا في تجمع المعارضة الإيرانية، الذي كان يستهدفه الجناة.
