عدد اليوم
يانجون (وكالات)
دعا قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، أمس، الموظفين المدنيين إلى العودة للعمل، وحثّ الناس على وقف الاحتجاجات وتفادي التجمعات الحاشدة، للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا. جاء ذلك في سادس يوم من الاحتجاجات ضده، وضد الانقلاب في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.
ومع اقتراب واشنطن من فرض عقوبات على الجنرال مين أونج هلاينج ورفاقه من الجنرالات، قالت بريطانيا: «إنها تبحث أيضاً الإجراءات التي يمكن تطبيقها لمعاقبة قادة انقلاب الأول من فبراير، الذي أوقف الانتقال إلى الديمقراطية في ميانمار.
وأثار الانقلاب العسكري واعتقال زعيمة البلاد المنتخبة أونج سان سو تشي وعشرات آخرين أكبر مظاهرات في البلاد منذ «ثورة الزعفران» في 2007، والتي أصبحت في نهاية المطاف خطوة نحو الإصلاحات الديمقراطية.
ووجه الجنرال الكبير هلاينج كلمة للمحتجين لأول مرة، مُحمّلاً «أشخاصاً بلا ضمير» مسؤولية توقف العمل في حركة عصيان مدني متزايدة من الأطباء والمعلمين والعاملين بالسكك الحديدية والعديد من الموظفين الحكوميين الآخرين.
وقال هلاينج: «مطلوب من أولئك الذين انقطعوا عن أداء واجباتهم العودة على الفور لمصلحة الوطن والشعب، دون التركيز على الشق العاطفي».
وحث أيضاً الناس، في بيان أصدره المكتب الإعلامي للجيش، على تجنب التجمعات الحاشدة التي قال: إنها ستزيد تفشي فيروس كورونا. وتجمّع المحتجون في أنحاء ميانمار، أمس، لليوم السادس على التوالي.
واصطف مئات العمال على أحد الطرق في العاصمة نايبيداو، دعماً لحركة العصيان المدني، وهتفوا بشعارات مناهضة للمجلس العسكري، ورفعوا لافتات مؤيدة لسو تشي.
وتظاهر الآلاف في مدينة يانجون الرئيسة، واتبع بعضهم نهجاً ساخراً كارتداء الرجال تنورات قصيرة.
وقال مسؤول حزبي، أمس: «إن مساعداً مقرباً من زعيمة ميانمار التي أطاح بها الجيش أونج سان سو تشي أُلقي القبض عليه، في موجة اعتقالات جديدة في أعقاب الانقلاب العسكري».
وشغل مساعد سو تشي المعتقل تشاو تينت سوي منصب وزير مكتب مستشارة الدولة خلال حكم زعيمة ميانمار المدنية.
ويعتبر تينت سوي ذراع سو تشي اليمنى، وكان أحد ممثليها في محادثات صعبة مع الجيش في الأيام التي سبقت الإطاحة بالحكومة المدنية.
وقال تشي توي، عضو لجنة الإعلام في حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة سو تشي: إن تينت سوي وأربعة آخرين على صلة بالحكومة السابقة اقتيدوا من منازلهم خلال الليل، فيما أُلقي القبض على كبار المسؤولين في لجنة الانتخابات السابقة.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة حقوقية، إن 220 شخصاً على الأقل اعتقلوا منذ حدوث الانقلاب.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن الانقلاب، وكرر مطالبه لقادة ميانمار العسكريين بالتخلي عن السلطة، وإطلاق سراح الزعماء المدنيين.
وستحدد واشنطن المجموعة الأولى المستهدفة بالعقوبات خلال الأسبوع الجاري، وستتخذ خطوات لمنع القادة العسكريين في ميانمار من استخدام أرصدة تابعة لحكومة بلادهم في الولايات المتحدة، وتبلغ قيمتها مليار دولار. وستدرس المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مشروع قرار اليوم صاغته بريطانيا والاتحاد الأوروبي يندد بالانقلاب العسكري، ويطالب بدخول مراقبين لميانمار على الفور.
