عدد اليوم
حسن الورفلي (الغردقة، بنغازي)
كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» عن وجود تعثر في اجتماعات المسار الدستوري في مدينة الغردقة، مؤكدةً وجود خلافات بين وفدي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة مع المفوضية العليا للانتخابات.
وأشارت المصادر إلى وجود رغبة من الأطراف الليبية بالذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور خلال عدة أشهر قبل الذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الجاري، مؤكدةً وجود رفض من رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من الضغوط التي مارسها عليه وفدا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
إلى ذلك، أكد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جاهزية المفوضية لإجراء وتنفيذ الاستحقاقات القادمة، وفق معايير النزاهة والشفافية مع الأخذ بالاعتبارات الفنية التي تضمن حق المواطن في الوصول إلى صناديق الاقتراع، فيما عبر رئيسها الدكتور عماد السائح، عن تمنيه أن تتعاطى اللجنة الدستورية مع الجوانب الفنية والزمانية، لإجراء هذه الاستحقاقات.
جاء تأكيد المفوضية خلال مشاركة رئيسها الدكتور عماد السائح برفقة عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، في الاجتماع الثالث للجنة الدستورية المنعقد في مدينة الغردقة المصرية، وذلك استجابة لدعوة من اللجنة، حسب بيان للمفوضية.
وعرضت المفوضية خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدستورية الجوانب الفنية والأطر الزمانية للعملية الدستورية، والاستفتاء على مشروع الدستور، فضلًا عن آلية الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المعلن عقدها في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن محادثات الجولة الثالثة للجنة المسار الدستوري، المنعقدة في مدينة الغردقة أكدت صعوبة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل. وأضاف بليحق في تصريحات صحفية أن «عملية الاستفتاء تتطلب إجراءات تأخذ وقتًا أكثر من المتبقي حتى الانتخابات».
وفي سياق آخر، بدأت أمس، الفرق الهندسية التابعة لحكومة «الوفاق» في إزالة الألغام وفقاً لمخرجات اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5».
وقال عضو اللجنة العسكرية الليبية العميد مصطفى يحيى، إن عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب مستمرة لمدة 15 يوماً، مؤكداً أن التحرك يأتي ضمن الاتفاق الأخير بين أعضاء اللجنة في مدينة سرت.
وأكد العميد مصطفى يحيى لـ«الاتحاد»، أن اللجنة ستمضي قدماً في تطبيق الاتفاق، مؤكداً أن الخطوة التالية بعد نزع الألغام ستكون فتح الطريق الساحلي بين المنطقة الشرقية والغربية.
على جانب آخر، رحب مجلس الأمن بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات، واصفاً إياه بالإنجاز المهم كونه يُعدّ محطة مهمة في العملية السياسية الليبية.
ودعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي توافق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل. كما دعاها إلى تحسين الخدمات، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.
