عدد اليوم
أحمد عاطف وعبدالله أبوضيف (القاهرة)
أكد خبراء ومحللون أتراك أهمية التحالفات السياسية في الداخل التركي، التي تجري على قدم وساق لمحاصرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإسقاطه في الانتخابات المقبلة، لاسيما أنها المرة الأولى التي تتحد فيها المعارضة لمواجهة تنكيل أردوغان بكل من يعارضه.
وتتزايد معارضة الشعب التركي لسياسات نظام أردوغان الداخلية والخارجية على حد سواء، وتتواصل الاحتجاجات الطلابية للشهر الثاني على التوالي، في وقت ترتب فيه المعارضة صفوفها لتشكيل جبهة موحدة ضد قمع السلطات، وطموحات أردوغان في الانتخابات المقبلة، حسبما أكد خبراء أتراك لـ«الاتحاد».
ومن جهته، أكد المحلل السياسي التركي علي أونال، أن أردوغان يعمل بجد كبير للتوصل لاتفاق يفضي إلى وصوله لأغلبية البرلمانية في الانتخابات المقبلة، وذلك عن طريق حلفاء سابقين من حزب «الرفاه» على سبيل المثال، أو الحلفاء الصغار الذين ساهموا، بشكل كبير، في أغلبية الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن أردوغان يسعى لتعديل الدستور بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى كسبه الانتخابات.
وأضاف أونال لـ«الاتحاد»: «إن أردوغان وحزبه أفلسا بشكل كبير، ولم يعد بإمكانهما الالتفاف على مقدرات الشعب التركي وخداعه، الذي أصبح مدركاً لألاعيب أردوغان، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة من المرجح أن يخسر فيها أردوغان الرئاسة أو البرلمان لأول مرة منذ 20 عاماً، وهو الأمر الذي يدركه أردوغان جيداً».
ويسعى أردوغان لنقل المعركة إلى «ملعب» المعارضة، ويخصص الجزء الأكبر من أحاديثه للهجوم على حزب «الشعب الجمهوري»، و«الحزب الجيد»، ويتهمهما «بالتحالف مع الإرهاب»، في إشارة إلى حزب «الشعوب الديمقراطي»، وهو ما يرضي شريكه في «تحالف الجمهور» دولت باخشالي، زعيم حزب الحركة القومية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أردوغان سيحصل على ما يتراوح بين 42 و44 في المئة مقابل ما بين 56 و58 في المئة لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أو منصور ياواش رئيس بلدية أنقرة، إذا ما نافساه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشهدت الفترة الأخيرة حراكاً قوياً من المعارضة باتجاه الضغط لإجراء انتخابات مبكرة والعودة إلى النظام البرلماني بعد تحسينه وتقويته بعد الأزمات التي تسبب فيها النظام الرئاسي، ولا سيما في الاقتصاد، واعتبر حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، على لسان نائب رئيس الحزب محرم أركيك، أن دعوة أردوغان لكتابة دستور جديد هي نوع من الإفلاس.
ومن جانبه، اعتبر المحلل السياسي التركي جوت كمال، أن أردوغان يواجه الآن موجة كبيرة من المعارضة التي تحاول محاصرته في الانتخابات على الرغم من كل المخططات الذي ينوى تنفيذها، لافتاً إلى أن تنكيله بكل المعارضين وفصله للقضاة والعسكريين مما زاد الغضب الشعبي ضده.
وأضاف جودت لـ«الاتحاد» أن الأزمات الاقتصادية وانخفاض الليرة وسوء الأوضاع الداخلية إضافة إلى الكوارث التي حلت على تركيا، إثر تدخلاتها في دول خارج حدودها عسكرياً أضعفت نظامه وأصبح هشاً وغير صالح للمنافسة.
أنقرة تواصل قمع الاحتجاجات واعتقال 65 طالباً
الشرطة اعتقلت 65 شخصاً لصلتهم باحتجاجات بدأت لأول مرة في الشهر الماضي بإحدى أكبر جامعات البلاد، وذلك في استمرار لحملة القمع ضد المحتجين رغم تنامي الانتقادات الدولية.
وقال مكتب حاكم إسطنبول: «إن المحتجين انتهكوا حظراً على الاحتجاجات العامة والتجمعات والمسيرات»، معتبراً أن الذين ألقت الشرطة القبض عليهم في منطقة قاضي كوي ارتكبوا أفعالاً تخالف القانون.
وذكرت السلطات أنه تم اعتقال نحو 600 منذ الرابع من يناير، بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات في إسطنبول وأنقرة. وتم إطلاق سراح معظم المحتجزين، رغم تصريحات المسؤولين المتكررة بأن «المحتجين إرهابيون».
واشتعلت الاحتجاجات بسبب قرار الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين رئيس جديد لجامعة بوغازيتشي «البوسفور»، في إسطنبول، وهو ما يقول الطلاب إنه خطوة تتعارض مع الديمقراطية.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن احتجاز طلاب «يمارسون حقهم القانوني في حرية التجمع» مقلق للغاية، ولا يتعين استخدام جائحة «كوفيد- 19» ذريعة لإسكات الأصوات الناقدة.
وأضافت: «خطاب الكراهية الموجه من مسؤولين رفيعي المستوى ضد الطلاب خلال هذه الأحداث غير مقبول».
وقال أردوغان، يوم الأربعاء: «إن حكومته لن تسمح باتساع نطاق الاحتجاجات، لتصبح تكراراً لمظاهرات واسعة في 2013، واصفاً المحتجين بأنهم إرهابيون».
