عدد اليوم
حسن الورفلي، وام (أبوظبي، بنغازي، القاهرة)
رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي -في بيان لها- على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدةً تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق.
وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية مؤقتة في البلاد لإدارة المرحلة الانتقالية وتعمل على ترتيب الانتخابات نهاية العام الجاري، بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس.
وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني وليامز فوز محمد المنفي بمنصب رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد دبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية إضافة إلى كل من موسى الكوني وعبدالله اللافى كعضوين بالمجلس الرئاسي، وذلك بعد فوز القائمة التي تضم أسماءهم بتسعة وثلاثين صوتاً من أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بعد أن صوت 73 من الأعضاء.
وكانت القائمة قد دخلت المنافسة مع القائمة الأخرى التي تضم عقيلة صالح كرئيس للمجلس الرئاسي وعضوين للمجلس هما أسامة جويلى وعبدالمجيد سيف النصر وفتحي باشاغا كرئيس للوزراء وقد حصلت على 34 صوتاً فقط في الجولة الأخيرة من التصويت.
يذكر أن التشكيل الجديد سوف يقود ليبيا في مرحلة انتقالية حتى الوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل وفقاً لخارطة الطريق التي كان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد توصل إليها في تونس في نوفمبر الماضي 2020.
وكشفت مصادر داخل ملتقى الحوار الليبي لـ«الاتحاد» عن كواليس الاتصالات الأخيرة التي جرت بين القائمة الثالثة التي حققت الفوز بعدد من المرشحين من مدينة مصراتة على رئاسة الحكومة لإسقاط القائمة الرابعة التي تضم عقيلة صالح ووزير الداخلية فتحي باشاغا.
وأشارت المصادر إلى وجود حالة من الرفض الواسع لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا وآمر المنطقة العسكرية الغربية التابع للوفاق اللواء أسامة جويلي دفعت أعضاء الملتقى للتصويت العقابي لصالح القائمة الثالثة.
من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا إنه يتوجب على السلطة الجديدة في ليبيا تنفيذ خريطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن تدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار واللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وذلك عقب إعلان نتيجة التصويت في جولة الإعادة بين القائمتين الرابعة والثالثة المتنافستين على تشكيل السلطة التنفيذية الموحدة.
وأوضحت وليامز في كلمة لها عقب انتخاب السلطة الليبية الجديدة في جنيف، أن مجلس النواب الليبي عليه منح الثقة للحكومة في مدة أقصاها 21 يوماً وفي حال لم تمنح الثقة يعود الأمر للأعضاء الـ75 لمنحها الثقة، مشددة على أن السلطة الجديدة يتوجب عليها إطلاق مبادرة مصالحة شاملة.
وطالبت وليامز السلطة التنفيذية الجديدة بالعمل على أن تدعم بشكل كامل اتفاق وقف إطلاق النار ودعم اللجنة العسكرية المشتركة، لافتةً إلى أن إعادة فتح الطريق الساحلي سيكون أمراً في غاية الأهمية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي في بيان مقتضب له، أمس، إن ملف المصالحة الوطنية الشاملة مشروعه الأول ومصدر اهتمامه وانشغاله الحقيقيين، مشيراً إلى أن اهتمامه بالشباب والمرأة والأسرة الليبية سيكون محور عمل رئيسياً له ولفريق عمله، مضيفاً «ليس هناك فيها خاسر بل شريك حقيقي للعمل لبناء السلام في بلادنا الحبيبة».
وفي سياق متصل، طالب نواب من الجنوب الليبي البعثة الأممية لتشكيل لجنة توحيد مجلس النواب وانتخاب رئاسة جديدة من إقليم فزان كما هو متفق عليه وفق «نظام الأقاليم» بعد ذهاب رئاسة الرئاسي الجديد لإقليم برقة والحكومة لإقليم طرابلس.
بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي ميلود الأسود، إن السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا سيكون عليها مهام جسام أهمها الالتزام بالانتخابات في موعدها، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وإنهاء وجود جميع القواعد الأجنبية والمرتزقة، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية وإنهاء وجود الميليشيات المسلحة.
فيما أشار رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إلى أهمية أن تعمل السلطة التنفيذية الجديدة على إنجاز المصالحة الوطنية، مشدداً على ضرورة أن يتعامل المجلس الرئاسي الجديد بتوازن في التعاون الدولي والشأن الخارجي بما يضمن عدم المساس بمصالح الدول المتداخلة في الشأن الليبي خلال المرحلة الانتقالية القادمة.
إلى ذلك، دعا المجلس الأعلى للدولة السلطة التنفيذية الجديدة إلى التعلم من أخطاء من سبقها، وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار.
ووصف المجلس في بيان له الخطوة بالهامة في سبيل الخروج من الأزمة وتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام، داعياً السلطة الجديدة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها من خلال إرساء أمن واستقرار ليبيا، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.
«العسكرية المشتركة» تناقش فتح «الساحلي» وخروج المرتزقة
انطلقت في مدينة سرت الليبية، أمس، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بين وفدي قيادة الجيش الليبي وحكومة الوفاق.
وناقشت المباحثات العسكرية التي تستمر يومين، آليات فتح الطريق الساحلي وخروج المرتزقة من البلاد، بالإضافة إلى نشر المراقبين الدوليين، كما ستبحث اللجنة عمل اللجان الفرعية المشكلة خلال الاجتماعات السابقة.
وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية بأن هناك خلافات في بعض النقاط العالقة، التي لم تحسم حتى هذه اللحظة، لا سيما ما يتعلق بالقوات الأجنبية والمرتزقة.
فيما توصل المجتمعون إلى إجماع على ضرورة وجود مراقبين، ولا يزال النقاش جارياً حول موعد تواجدهم وتفاصيل مهتمهم.
إلى ذلك، طرح موضوع وضع آلية واضحة وشاملة لخروج القوات التركية، أما بالنسبة لمسألة فتح الطريق الساحلي بشكل كامل، فأفادت مصادر بأن هناك تمسكاً بضرورة انسحاب القوات الموجودة على طول تلك الطريق.
