عدد اليوم
أنتويرب (وكالات)
أصدرت محكمة بلجيكية، أمس، حكماً بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني متهم بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى، في أول محاكمة لمسؤول إيراني متورط بعمل إرهابي في الاتحاد الأوروبي منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وذكر الادعاء البلجيكي والأطراف المدنية في الملاحقة القضائية أن أسد الله أسدي أدين بالشروع في ارتكاب عمل إرهابي، بعد مؤامرة فاشلة لتفجير تجمع لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» قرب باريس في يونيو عام 2018.
واعتُقل المستشار الثالث في سفارة إيران بفيينا في ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته. وقال مسؤولون فرنسيون: «إنه كان يدير شبكة مخابرات تابعة للحكومة الإيرانية، وكان يتحرك بناء على أوامر من طهران».
ولم يحضر أسدي الجلسات، التي كانت مغلقة وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم تصدر عنه ولا عن محاميه أي تعليقات.
وفي مارس الماضي، حذر أسدي السلطات من عمل انتقامي يحتمل أن تنفذه جماعات مجهولة في حالة إدانته، حسبما يتبين في وثيقة للشرطة. وفُرضت على قاعة المحكمة حراسة مشددة، وانتشرت العربات المدرعة بالخارج، فيما كانت طائرات هليكوبتر تحلق في السماء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية يوم 24 يناير: «إن الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها أسدي من الملاحقة القضائية انتُهكت، وإن أسدي ضحية».
وقال ممثل الادعاء البلجيكي جورج أونري للصحفيين خارج المحكمة في أنتويرب: «يؤكد الحكم على أمرين: لا يتمتع أي دبلوماسي بحصانة لارتكاب أعمال إجرامية، ومسؤولية الدولة الإيرانية عما كان يمكن أن يكون مذبحة».
وأوضح المدعى الاتحادي البلجيكي أن تقديرات المحققين تشير إلى أن أسدي أحضر متفجرات لتنفيذ المؤامرة على متن رحلة تجارية من إيران إلى النمسا.
وألقى رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الكلمة الرئيسة في التجمع، الذي حضره دبلوماسيون من دول كثيرة.
ويأتي الحكم في وقت حساس من عمر العلاقات الغربية مع إيران. وينظر الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن في ما إذا كان سيرفع العقوبات الاقتصادية عن إيران، التي أعاد سلفه ترامب فرضها على طهران. كما يدرس العودة إلى صفوف القوى العالمية المشاركة في الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم مع إيران في 2015.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد إيرانيين، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتؤكد أنه من غير الممكن غض الطرف عن الإرهاب، بما في ذلك حادثتا قتل في هولندا ومحاولة اغتيال فاشلة في الدنمرك، أُنحي باللائمة فيهن جميعاً على إيران.
وحكم القضاة على ثلاثة إيرانيين آخرين بالسجن 15 و17 و18 عاماً بتهمة الاشتراك في المؤامرة. ولم يعلق القضاة.
وقال أحد محاميهم: «إنه سيوصي بالطعن في الحكم، لكن لم يتضح ما إذا كان أسدي سيفعل ذلك».
وخارج قاعة المحكمة، قال إيراني مقيم في باريس: «ثبت أن النظام الإيراني يستخدم الإرهاب كأداة للحكم، وأن أعلى مستويات النظام الإيراني متورطة».
