عدد اليوم
سمر إبراهيم، أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)
كشف مصدر مطلع في لجنة الوساطة الجنوبية لـ«الاتحاد» عن انتهاء الحركات المسلحة المُوقعة على اتفاق السلام السوداني في جوبا من تقديم قائمة المرشحين الخاصة بالتشكيل الوزاري الجديد المزمع إعلانه قريباً.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الأمين العام للجبهة الثورية ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم، قدم أمس إلى مجلس الوزراء قائمة المرشحين النهائية.
حيث من المقرر أن تحصل الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق «سلام جوبا» والتي تنضوي تحت كيان «الجبهة الثورية» على 7 حقائب وزارية، حيث يحصل مسار دارفور على 5 وزارات، وهم «المالية، الرعاية الاجتماعية، التعدين، الطرق والجسور، والثروة الحيوانية»، فيما يحصل مسار الشرق على وزارة التربية والتعليم، بينما يحصل مسار المنطقتين على وزارة الحكم الاتحادي.
وأوضح المصدر أن القائمة التي تم تسليمها إلى القيادة السياسية السودانية، تضم ترشيح الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة لحقيبة المالية، ومحمد بشير أبو نمو للتعدين، وعبدالله يحيى لحقيبة الطرق والجسور، وبثينة إبراهيم دينار للحكم الاتحادي، وأسامة السعيد لوزارة التربية والتعليم، وبحر الدين كرامة لوزارة الثروة الحيوانية.
وأشار المصدر إلى أنه بشأن ترشيحات أطراف العملية السلمية للمقاعد الثلاثة بـ«مجلس السيادة» قد تقرر أن يحصل مسار دارفور على مقعدين، ومقعد لمسار المنطقتين، مرجحاً أن يشغله رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، مالك عقار.
إلى ذلك، طالبت مجموعة تضم أكثر من 125 منظمة وشخصية دولية وسودانية الرئيس الأميركي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير للولايات المتحدة ومبعوث رئاسي خاص للسودان.
ودعت المذكرة بايدن إلى مساعدة الحكومة السودانية في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام كاملة، ودعم العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، وتعزيز المؤسسات والمجتمع المدني، ودعم السودان في الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وطالبت المذكرة الرئيس الأميركي وحكومة الولايات المتحدة بتجنب تضييع فرصة الاستثمار الجيد والكافي في دعم وتعزيز الديمقراطية في السودان، لتصبح نموذجاً للالتزام الأميركي تجاه أفريقيا بأسرها، وأنه من الضروري أن تعرض التجربة السودانية الملهمة في القمة العالمية للديمقراطية المخطط لها.
المحكمة ترفض طلباً بقضية مدبري انقلاب 1989
رفضت محكمة مدبري الانقلاب في 30 يونيو 1989 في جلستها أمس، كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن بينها منع نشر وقائع المحكمة، وتعليق المحاكمة بسبب جائحة كورونا بدعوى أن المتهمين من كبار السن. والمحكمة تحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرين من العسكريين والمدنيين بتهمة تقويض النظام الدستوري، إلى جانب تهمة استخدام القوة العسكرية في مواجهة المتهمين من العسكريين.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب كذلك لوقف إجراءات المحكمة لعدم الاختصاص، واتهام أحد أعضائها بعدم الحياد، لكن المحكمة رفضت الطلبين، وأكدت أنها مختصة، ويمكن لقراراتها أن يتم استئنافها أمام محكمة الاستئناف، أما فيما يختص بوقف النشر والإعلام ونقل المحاكمة عبر القنوات الفضائية، فقد أكدت المحكمة أن النشر حق مع الالتزام بعدم التعليق على القرارات، خاصة أن علنية المحاكم مبدأ نص عليه المشرع السوداني، وعليه قررت المحكمة مواصلة جلساتها يوم 16 من الشهر الجاري.
